مال العادل و نفسه باتلافه من غير منعة . وعند المنعة تسقط الولاية ويجب (۱) الجهاد وقتل الأسير والتدفيف (۲) على الجريح ولا ضمان ولا حرمان بالقتل . وان لم يُحْرَمُوا (۳) عند أبي حنيفة ومحمد للتأويل وان كان باطلا وتحبس أموالهم زجرا ولا تملك لاتحاد الدار حقيقة واختلافها حكما . فتثبت العصمة من وجه فلم تضمن بالشك ولم يملك بالشبهة بخلاف أهل الحرب لاختلاف الدار والمنعة المبطلة للعصمة مطلقا ، والجهل في موضع الاجتهاد أو الشبهة شبهة من صلى الظهر بغير طهر ثم صلى العصر (٤) به ثم ( صلى » (٥) المغرب وقضى الظهر وعنده ان العصر مجزيه ، جاز للاجتهاد في الترتيب ، وكما لو عفى أحد وليي قصاص فقتله الآخر ظانا بقاء القصاص له لم يقتص منه للشبهة ، وكمن زنا بجارية ولده (٦) على ظن الحل لم يحد . وكحربي اسلم ودخل الينا فشرب جاهلا
=
فاذا صار للباغي منعة سقط عنه ولاية الالزام بالدليل حسا وحقيقة فوجب العمل بتأويله الفاسد فلم يؤخذ بضمان في نفس ولا مال بعد التوبة كما لم يؤخذ أهل الحرب به بعد الاسلام ٣٣٨/٤ ، ۳۳۹ بتصرف . (۱) قال البزدوي : ووجبت المجاهدة لمحاربتهم ، ووجب قتل اسراهم والتدقيف على جريحهم ولم نضمن نحن أموالهم ودماءهم ولم نحرم عن الميراث بقتلهم لأن الإسلام جامع والقتل حق ص ٣٤٠ .
ص
(۲) التدفيف هو الاسراع في القتل والمراد منه هنا اتمام القتل انظر مختار الصحاح . ۲۰۷ المصباح المنير ٢١٠/١ (۳) أي أهل البغي لم يحرموا عن الميراث حتى لو قتل الباغي اخاه العادل وقال انا على الحق ورثه عند ابي حنيفة ومحمدرحمهما الله للتأويل الذي تمسك به وقال ابو يوسف رحمه الله : لا يرثه بحال ، لأنه قتل بغير حق ، فيحرم به عن الميراث كما لو قتله ظلما من غير تأويل ، وهذا لأن اعتقاده وتأويله لا يكون حجة على مورثه العادل ولا على سائر ورثته ، إنما يعتبر ذلك في حقه خاصة . انظر كشف الأسرار ٣٤٠/٤ . (٤) قال البزدوي : من صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر بوضوء وعنده ان الظهر قد اجزأه فالعصر فاسده، لأن هذا جهل على خلاف الاجماع . وان قضى الظهر ثم صلى المغرب وعنده
ان العصر أجزى عنه جاز ذلك، لأنه جهل في موضع الاجتهاد في ترتيب الفوائت .
أصول البزدوي ٣٤٢/٤
(٥) سقطت من ب
(٦) في ب : والده
۲۳۲
الكتاب — ص ٢٣٢