هو لا لمعنى كلي يطابق كل زيد ، ولو رأيت رجلاً مجهول الاسم حكمت بأنه إنسان ، ولم تحكم بأنه زيد حتى تسأل عنه فعلمت أنك في هذا الحكم متمثل
صورة كلية مطابقة لكل انسان فساغ لك الحكم ، ولم تتمثل من زيد صورة تطابق كل زيد لتحكم به
فإذا عرفت الفرق وأن وقوع اسم الليث على الأسد لا يمنع الشركة ووقوعه على شخص انساني يمنعها وأن مفهومه يختلف بالاعتبارين عرفت أن العموم انما هو من عوارض المعاني دون الألفاظ (۱) ، فإن اسم الليث واحد في المفهومين المختلفين وقد صح العموم في أحدهما دون الآخر ، فلولا اعتبار المعنى لتساويا في المنع وعدمه لاتحاد الصيغة ، ويصح أن يقال : هو من عوارض الألفاظ من حيث أنها ذوات معان تطابق كثره .
(۲)
(۱) هذه طريقة الإمام السرخسي : ۱۲۵/۱ ، والبزدوي : ۳۳/۱ ، وهذا يشعر أن في المسألة خلافا بين الأصوليين ، ولكن البناني في حاشيته على شرح الجلال أنكر وجود خلاف في هذه المسألة ، وقال : قوله : ( دون المعاني » نبه بذلك على دفع ما يوهمه ظاهر تعبير المصنف من أن كون العموم من عوارض الألفاظ مختلف فيه مع أنه متفق عليه ، وإنما موضوع الخلاف : اختصاص ذلك بالألفاظ أو عدم اختصاصه ، فمرجع الأصحية في كلامه إلى القيد الذي زاده الشارح أعني قوله « دون المعاني » : ٤٠٣/١ .
وقال الشيخ الشربيني في تقريره : نقل السعد عن شارحي مختصر ابن الحاجب أن النزاع لفظي لأنه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصة ، وان أريد شمول أمر لمتعدد ، عم الألفاظ والمعاني ، وان اريد شمول مفهوم لأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختص بالمعاني . ثم قال الشربيني : وقد عرفت سابقا ان الكلام الآن في مباحث الأقوال ، وحينئذ فالعموم بالمعنى الأول ، فمراد المصنف الرد على من قال في هذا المقام ان العموم من عوارض المعاني ، لأن العموم فيه هو الاستغراق ولا يعرض
للمعنى .
وقد نبه الشارح المحقق على ذلك بتفسير الاستغراق هناك بالتناول والعموم هنا بالشمول . تقرير الشربيني : ١ / ٤٠٣ ، وانظر شرح التبريزي على البديع لوحة ٢١ - ٢٢ ، والتلويح على التوضيح : ١ / ٣٤ - ٣٥ أحكام الآمدي : ۱ / ۱۹۸ - ۱۹۹ ، كشف الأسرار : ۱ / ۱۳۳ ،
فتح الغفار بشرح المنار : ١ / ٨٤ وما بعدها .
(۲) في ( أ ) : كثيرة ، وهو خطأ .
۲۳
الكتاب — ص ٢٣