في
أنه من حيث هو حدث ، بخلاف النوم (۱) وبأنه في الصلاة نادر فامتنع البناء واعتبر امتداده في الصلاة خاصة بأن يزيد (۲) على يوم وليلة دون الزكاة والصوم ولم يعتبر في النوم واعتبر في الجنون لغلبته فيه وندرته في النوم وتوسطه في
الاغماء
ومنها الرق (۳):
وهو عجز حكمي بقاء وان شرع في الأصل جزاء به يصير عرضة للتملك
(۱) قال البزدوي : النائم اذا كان مستقرا لم يكن نومه حدثا لأنه بعينه لا يوجب الاسترخاء لا محالة ، والاغماء بكل حال يكون حدثا . والنوم لازم بأصل الخلقة ، وكان نوم المضطجع في الصلاة اذا لم يتعمده حدثا لا يمنع البناء . والاغماء من العوارض النادرة في الصلاة وهو فوق الحدث ، فلم يكن يلحق به . أصول البزدوي ٤/ ۲۸۰ . وقال في الكشف تعليقا على ذلك : فأما اذا نَعس في الصلاة من غير تعمد فمال نائما حتى اضطجع فقد اختلف فيه ، قال بعضهم تنتقض طهارته ولم يفسد صلاته لأنه حدث سماوي، فله أن يتوضأ ويبني ، وقال بعضهم لا تفسد صلاته ولا تنتقض طهارته كما لو نام في السجود . نفس الصفحة . وانظر تفصيل ذلك بشكل أكبر في فتح الغفار ٨٩/٣ . (۲) اي الاغماء على يوم وليلة فيسقط القضاء به اذا زاد . قال في الكشف : والفرق ما ذكرنا : أن الاغماء قد يقصر وقد يطول عادة في حق بعض الواجبات ، فإذا قصر اعتبر بما يقصر عادة وهو النوم ، فلا يسقط به القضاء . واذا طال اعتبر بما يطول عادة وهو الجنون والصغر فيسقط القضاء. وامتداد الاغماد في الصلوات : أن يزيد على يوم وليلة باعتبار الأوقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف وباعتبار الصلوات عند محمد . ٤/ ٢٨٠ . (۳) الرق بالكسر : من الملك وهو العبودية ، وبالفتح : ما يكتب فيه وهو جلد رقيق ، ومنه قوله تعالى ( في رق منشور ( والرقيق ضد الغليظ والثخين ، وقد رق الشيء يرق بالكسر رقة ، وأرقه غيره ورققه ترقيقا وترقيق الكلام تحسينه وترقق له أي رق له قلبه . واسترق مملوكه وأرقه وهو ضد أعتقه . والرقيق المملوك ، واحد وجمع ، مختار الصحاح مادة ( رق ق ، ص ٢٥٣ وانظر المصباح المنير ٢٥٢/١ . وفي الاصطلاح : عجز حكمي شرع جزاء للكفر في الأصل . قال في فتح الغفار : فإن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى والحقوا أنفسهم بالبهائم في عدم النظر والتأمل في آيات التوحيد جازاهم الله تعالى بجعلهم عبيد عبيده متمليكن مبتذلين بمنزلة البهائم ، ولهذا لا يثبت الرق على المسلم ابتداء ، لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية من غير
أن يراعى فيه معنى الجزاء وجهة العقوبة حتى يبقى العبد رقيقا وان أسلم واتقى . ٣ / ٩١ . وانظر تعريف الرق وأحكامه في : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٢٨١/٤ - ٣٠٦ تيسير التحرير ٢ / ٢٦٧ - ٢٧٧ ، فصول البدايع ١ / ٢٩٦ - ٣٠١ ، التوضيح على التنقيح ٢/ ١٧٠ - ١٧٦ ، التلويح على التوضيح ۲/ ۱۷۰ - ۱۷٦ ، التعريفات ص ۱۱ فواتح الرحموت
١٧٢/١ وما بعدها .
۲۲۲
الكتاب — ص ٢٢٢