تقسیم
الأهلية (١) :
ا
وعندنا (٢) أنها نوعان : أهلية وجوب تعتمد قيام الذمة وصلاحية الحكم
لأن (۳) الوجوب للأداء ، فإذا بطل بطل ، كما يفوت لفوات المحل ، فالغرامات المالية لازمة للصبي لتصور الأداد بالنائب وكذا الصلات التي تشبه المؤن كنفقة
(۱) الأهلية لغة : تستعمل بمعنى الجداره ، والكفاية لأمر من الأمور يقال : فلان أهل لكذا ، أي جدير به ، وصالح له . قال في القاموس : وأهل لكذا : مستوجب ، وأهله لذلك تأهيلا ، رآه له أهلا ، واستأهله :
استوجبه
ص
۳۱
انظر القاموس المحيط ٣٤٢/٣ ، المصباح المنير ١ / ٣٣ ، مختار الصحاح وفي الاصطلاح : صلاحية المرء لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه . أو صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا وقيل : هي كون الانسان بحيث يصح أن يتعلق به الحكم . وعرفها مصطفى الزرقاء : بأنها صفة يُقَدِّرُها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب
تشريعي .
انظر تعريف الأهلية في : التعريفات ص ٤٠ ، فصول البدايع ۲۸۳/۱ ، و فواتح الرحموت ١٥٦/١ المدخل الفقهي العام ۲ / ۷۳۷ كشف الأسرار ٤ / ٢٣٧ فتح الغفار بشرح المنار ٨٠/٣ . (۲) انفردت الحنفية بتقسيم الأهلية بهذا التقسيم ، واهتموا بمباحثها وترجموا لها في معظم كتبهم ، بينما لا نجد لها ترجمة خاصة في معظم كتب المذاهب الأخرى ، وان كانوا يتطرفون لها في أثناء الكلام على أحكام الصغير والمجنون والمعتوه ونحوه . وقد قسم الحنفية الأهلية الى : أهلية وجوب ) أي أهلية ملك ) وأهلية أداء » أي أهلية تصرف » .
وقسموا الأولى إلى : أهلية وجوب ناقصة ، وأهلية وجوب تامة
وقسموا الثانية إلى : أهلية تصرف ناقصة ، وأهلية تصرف تامة . والأولى تعتمد الصفة الإنسانية ولا علاقة لها بالسن أو العقل أو الرشد ، بل كل انسان يعتبر متمتعا بأهلية الملك حتى الجنين ، ولكنها تكون ناقصة وتكون تامة كما ذكرنا . وأما الثانية : فكاملها يعتمد بلوغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية . وناقصها يعتمد التمييز كالصبي المميز والمعتوه . ولا يتسع المقام لتفصيل ذلك ولكن ارجع اليه في : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٢٣٧/٤ ،وما بعدها، فواتح الرحموت ١٥٦/١ - ١٦٠ بدائع الصنايع ٢٩٨٧/٦، فصول البدائع ۲۸۳/۲ وما بعدها . فتح الغار ٨٠/٣ وما بعدها ، أصول السرخسي ٣٣٢/٢ - ٣٥٣ .
(۳) في ب : إلا أن
۲۱۱
الكتاب — ص ٢١١