۹ - انقطاع الصلات بين مراكز البحث العلمي والمؤسسات الكبرى الأخرى:
إن بالعالم الإسلامي، باعتبار بلدانه بلدانا نامية ، مؤسسات ضخمة تقوم بمشروعات كبرى ولنضرب لذلك منطقة الخليج العربي حيث عقود هذه المؤسسات والشركات تقدر بالبلايين. وفى هذه البلدان جامعات ومراكز للبحوث . وكان من المفترض أن تكون هناك صلة علمية عملية وثيقة بين الطرفين، بمعنى أن تعهد هذه المؤسسات الكبرى بأبحاثها أو بمشروعاتها العلمية الخاصة بالمستقبل إلى مراكز البحث والجامعات في أقاليمها كي تطور لها أساليب الإنتاج وطرقه، علاوة على تدريب بعض العاملين في تلك المؤسسات على الجديد المستحدث الخارج من المعامل فوراً.
ومن جهة أخرى فإن الباحثين الجدد في مراكز البحث العلمي والجامعات كان من الممكن أن يذهبوا فى فترات - تتباعد أو تتقاصر حسب الضرورة - إلى مؤسسات الإنتاج وشركاته للتدريب العملي واكتساب الخبرة ولكن للأسف الشديد ليس هذا هو الحال . إن معظم هذه الشركات والمؤسسات تجري عقودا مع بلدانها الأجنبية عن العالم الإسلامي، بحيث تذهب لتصب هناك، كما أن هذه الشركات والمؤسسات ليست معنية بصفة عامة بتطوير البلد الذي تعمل فيه وتنميته، وإنما هي معنية بالدرجة الأولى بإنتاجها وأرباحها فحسب.
لقد قدر أحد الباحثين أن هناك عقودا ضخمة جدا في الوقت الحاضر مع شركات مقاولة وهندسية أجنبية تتراوح قيمتها بين ١٥٠ - ٣٠٠ مليار دولار في مجالات الأليكترونيات ونظم الاتصال، ومصانع البتروكيماويات والآلات والأسلحة، كلها في المنطقة العربية، وخاصة منطقة الخليج
(٤٩)
ولو تصورنا الصلة العضوية التي تحدثنا عنها بين هذه الشركات العملاقة وبين
(٤٩) زحلان، العلم والسياسة العلم في الوطن العربي، مرجع سابق .
۱۹۳ -
م ۷ (هجرة العلماء)
ص ٢٠١