الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٩١

۹۰ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وعن الثالث: أنه يدل على الجواز، لا على الوقوع، وفيه النزاع للمنكر. قوله: ﴿قُرْءنًا عَرَبِيَّا﴾ [يوسف: آية ٢]. ﴿بِلِسَانٍ عَرَبيّ مُّبِينٍ) [الشعراء: آية ١٩٥]. وقوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْتَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيا) [فصلت: آية ٤٤]. نوعه. ووجه الاستدلال به أنه استفهام إنكار عن تنويعه، وهو إنما يصح إذا لم يكن فيه غير وأجيب عن الأولين بما سبق في الشريعة (1) . وعن الثالثة: منع كونها استفهاما عما ذكرتم، بل عن غيره على ما عرف ذلك في التفسير، سلمناه، لكن المراد منه : أعجمي لا يفهم مسألة (۲) أقسام المجاز (۳) المجاز إما في المفرد، وهو لغوي، ويسمى بالمجاز المثبت وقد تقدم. وإما في المركب، وهو عقلي، كقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: آية ٢] ، صلے ورَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ [إبراهيم:آية ٣٦]. وكقول الشاعر: أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الكبير كَرُ الغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ (٤) وكقولهم: أنبت الربيع البقل، وفعل النور، ويسمى بالمجاز الحكمي والإسنادي، والإثباتي، والمركب وأما فيهما كقوله: (( أحياني اكتحالي بطلعتك) وضابط الأول: معلوم من حد المجاز. وضابط الثاني: أنه متى نسب الشيء إلى غير ما نسب إليه في نفسه، لضرب من (۱) انظر: المحصول (١/ ٤١٥). (۲) انظر فواتح الرحموت (۱/ ۲۱۲). (۳) انظر: المحصول (١/ ٤٤٥) الإبهاج (۱ / ۲۹۳) تيسير التحرير (۲ / ۱۲) التمهيد للإسنوي (ص ۱۹۲). (٤) البحر المتقارب قائله: الصلتان العبدي، قتم بن خبئة بن عبد القيس يوصي فيها ابنه. المصادر: خزانة الأدب (۳۰۸/۱ الشعر والشعراء لابن قتيبة (۵۰۲/۱ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١٢٠٩/٣) رقم (٤٥٣) شرح ديوان الحماسة للتبريزي (۱۹۱۳) معجم الشعراء للمزرباني ( ص ٤٩)، نهاية الأرب للنويري (۱۹۰۸) معاهد التنصيص للعباسي (۱/ ۷۳)، التمهيد للإسنوي ۱۹۳ ، روح المعاني للألوسي (١٣٧/٨)، المحصول (٤٤٦/١). ص
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.