٤٣٨
الإجماع.
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
(ج) نص: أنهم إن اختلفوا فقول الأئمة الأربعة أولى، فإن اختلفوا فقول الشيخين)، لما
سبق من الخبرين.
(د) نص في موضع : أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسًا على كثرة الرواة، وزيادة علمه توجب زيادة ظن صحة اجتهاده (۲) .
(هـ) إذا اختلف الحكم والفتوى: رجح مرة - الحكم، إذ الاعتناء به أشد، وأخرى الفتوى، إذ السكوت عن الحكم للطاعة (۳).
(و) يرجح القياس بقوله بزيادة الظن به.
وقيل: به بقول الذي شاهد واقعة أصل القياس، لأنه أدرى بتخصيصه وتعميمه، وعلة حكمه. وقيل: بمنعه مطلقا (٤). (ز) إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنييه رجح به مطلقا. وقال القاضي: إن قال علمت ذلك من قصد الرسول القرينة (٥)
مسألة
ما شهد الشرع باعتباره حجة إجماعا (). وما شهد بإلغائه رد، لذلك. وما لا يوجد فيه الأمران يسمى بـ (المصالح المرسلة)): ليس بحجة عند خلافا لمالك على المشهور (۹) .
الأكثرين
(^)
وأنكره بعض أصحابه، ولا يكون كذلك، لعموم كونه وصفا مصلحيا فإن ذلك معتبر،
بل الخصوصه.
(۱) انظر: المحصول (۱۸۳/۲)، المستصفى (۲۷۲/۱). (۲) انظر: المحصول (۱۸۳/۲) ، المستصفى (۲۷۲/۱) (۳) انظر: المحصول (۱۸۳/۲) ، المستصفى (۲۷۲/۱). (٤) انظر: المحصول (١٨٤/٢) ، المستصفى (۲۷۳/۱). (٥) انظر: المحصول (١٨٤/٢) ، المستصفى (۲۷۳/۱).
(٦) انظر: المحصول ( ۲/ ۲۱۹ ) ، الإبهاج ( ۳ (۱۹)، المستصفى (١/ ٢٨٤). (۷) انظر: المستصفى ( ١ / ٢٨٤)، المحصول ((۲ (۲۲۰)، الإبهاج (١٩۰/۳).
(۸) انظر: البرهان ( ٢ / ١١١٥) ، الإبهاج ( ٣ / ١٩٠)، المسودة ص ( ٤٥٠)، تيسير التحرير ( ٣/ ٣١٥). (۹) انظر المحصول (۲ (۲۲۲)، البرهان (۲ / ۱۱۱۳ ، المسودة ص (٤٥٠) ، الإبهاج (۱۹۰۳)، تيسير التحرير ( ٣١٤/٣).
الجزء 02 — ص ٤٣٨