الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٨٤٧

٤٣٨ الإجماع. الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني (ج) نص: أنهم إن اختلفوا فقول الأئمة الأربعة أولى، فإن اختلفوا فقول الشيخين)، لما سبق من الخبرين. (د) نص في موضع : أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسًا على كثرة الرواة، وزيادة علمه توجب زيادة ظن صحة اجتهاده (۲) . (هـ) إذا اختلف الحكم والفتوى: رجح مرة - الحكم، إذ الاعتناء به أشد، وأخرى الفتوى، إذ السكوت عن الحكم للطاعة (۳). (و) يرجح القياس بقوله بزيادة الظن به. وقيل: به بقول الذي شاهد واقعة أصل القياس، لأنه أدرى بتخصيصه وتعميمه، وعلة حكمه. وقيل: بمنعه مطلقا (٤). (ز) إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنييه رجح به مطلقا. وقال القاضي: إن قال علمت ذلك من قصد الرسول القرينة (٥) مسألة ما شهد الشرع باعتباره حجة إجماعا (). وما شهد بإلغائه رد، لذلك. وما لا يوجد فيه الأمران يسمى بـ (المصالح المرسلة)): ليس بحجة عند خلافا لمالك على المشهور (۹) . الأكثرين (^) وأنكره بعض أصحابه، ولا يكون كذلك، لعموم كونه وصفا مصلحيا فإن ذلك معتبر، بل الخصوصه. (۱) انظر: المحصول (۱۸۳/۲)، المستصفى (۲۷۲/۱). (۲) انظر: المحصول (۱۸۳/۲) ، المستصفى (۲۷۲/۱) (۳) انظر: المحصول (۱۸۳/۲) ، المستصفى (۲۷۲/۱). (٤) انظر: المحصول (١٨٤/٢) ، المستصفى (۲۷۳/۱). (٥) انظر: المحصول (١٨٤/٢) ، المستصفى (۲۷۳/۱). (٦) انظر: المحصول ( ۲/ ۲۱۹ ) ، الإبهاج ( ۳ (۱۹)، المستصفى (١/ ٢٨٤). (۷) انظر: المستصفى ( ١ / ٢٨٤)، المحصول ((۲ (۲۲۰)، الإبهاج (١٩۰/۳). (۸) انظر: البرهان ( ٢ / ١١١٥) ، الإبهاج ( ٣ / ١٩٠)، المسودة ص ( ٤٥٠)، تيسير التحرير ( ٣/ ٣١٥). (۹) انظر المحصول (۲ (۲۲۲)، البرهان (۲ / ۱۱۱۳ ، المسودة ص (٤٥٠) ، الإبهاج (۱۹۰۳)، تيسير التحرير ( ٣١٤/٣).
الجزء 02 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.