٤٢٣
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني وجوابه المراد منه أصول الديانات كما يقال: أصحاب الملل، أي أصحاب الأديان، ولقرينة قوله تعالى بعده: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة: آية ١٣٥] ، ولا يقال: أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة: ملتان مختلفتان، مع اختلافهم في الفروع، ولأن شريعة إبراهيم قد اندرست فيمتنع الأمر باتباعها ) . وقوله تعالى: شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاله
[الشورة: آية ١٣].
وجوابه: بعض ما سبق، ولأنه يقتضي اتحادهما في الوصية بإقامة الدين، وعدم التفرق فيه،
وهو لا يدل على مطلوبكم
للنافي:
(۲)
(۳)
حديث معاذ، ووجه التمسك به ظاهر . وعدم مراجعته إليه في أحكام الحوادث، لعدم نقله، مع توفر الدواعي إليه، وانتظاره لنزول الوحي، فيما يسأل عنه من الأحكام، و - حينئذ - يكون مؤخرًا للبيان عن وقت الحاجة. وبأن القول به غض من منصبه ومناف لكون دعوته عامة، وكون شرعه ناسخًا لما قبله من الشرائع.
أحكامه، يعني
أنه
ولأن تعبده بشرع من قبله في جميع الأحكام باطل قاطعا، أو بعض أوحي إليه بمثل ما أوحى إلى من تقدمه، فهذا مسلم لكنه ينفي الملة، أو بمعنى أنه مأمور باتباع ما في شرعه فهذا يقتضي أن لا يكون الشريعة منسوبة إليه على الإطلاق، بل بعضه، وهو خلاف الإجماع (٤).
والمسألتان ظنيتان والمختار في السابق التوقف، وفي الثانية نفيه.
مسألة
الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار: الحظر، بعد ورود الشرع ().
أما الأول: فلقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: آية٢٩] واللام للاختصاص بجهة الانتفاع، لقوله تعالى : ولَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ [البقرة:
(۱) انظر: المحصول (٤۱۳/۳ ، المعتمد ( ٢/ ٩٠٥).
(۲) انظر: المحصول (٤١٤/١) ، المعتمد ( ٩٠٦/٢). (۳) انظر: المحصول (٤٠٧/١) ، المستصفى (٢٥١/١). (٤) انظر: المحصول (٤٠٢/١ .
-
(٤١) ، المعتمد (۹۱/۲ - ۹۰۱) ، البرهان (٥٠٣/١).
(٥) انظر: المحصول (۱۳۱۲)، الإبهاج (۳ (۱۷۷)، التمهيد للإسنوي ص (٤٧١).
الجزء 02 — ص ٤٢٣