الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٨٢٨

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ٤١٩ الخطأ محطوطا عنه، لأنه يقال مثله في الأصول، بل أولى لغموض الأدلة، وكثر الشبه، وهو على رأي الجاحظ والعنبري، وأما على رأي الجماهير فهو باطل، لما سبق للمجوز: (أ) النظر غير واجب ، لكونه منهيًا عنه، لأنه يفضي إلى الجدل، وهو منهي عنه، لقوله تعالى: ومَا تُجدِلُ فِى ءَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا [غافر: آية ٤] ، وقوله : وإِلَّا جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: آية٥٨] ، ولقوله - عليه السلام -: «إنما أهلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا ) ، قاله - حين سمع كلامهم في القدر، وقال: عليكم بدين العجائز»، وهو للوجوب، فيكون ضده محرما، والمفضي إلى المحرم محرم و - حينئذ - يلزم جواز التقليد فيها. ورد: (٤) بمنع أن النظر منهي عنه، وما ذكرتم من النصوص محمول على الجدال بالباطل، جمعا بينها وبين ما يدل على أنه مأمور به، وهو كثير، وقوله: «عليكم بدين العجائز» - ما صح، سلمناه، لكنه محمول على التسليم لقضاء الله وقدره (ب) وعليه التعويل أنه - عليه السلام - كان يحكم بالإسلام لمن تلفظ بكلمتي الشهادة من غير سؤال منه عن معرفة دليل وجود الصانع وتوحيده، وكونه مختارًا - مع أن الظاهر عدم معرفتها. من أحلاف العرب والبدو. (ج) أنه لم ينقل عن الصحابة خوضهم فيها لعدم النقل، ولو كانوا مأمورين لما أخلوا به. وأورد عليهما: بمنع أنهم ما كانوا يعلمون ذلك، لامتناع نسبة الجهل إليهم: ولأن العلم بوجود الصانع مركوز في النفس ، لقوله: ﴿وَلَين سألتهم له [لقمان: آية ٢٥، الزمر: آية ٣٨]. وأجيب: مطلقا أن امتناع نسبة الجهل إليهم ممنوع، بل الجهل المنهي عنه، و – حينئذ – يلزم الدور. (۱) انظر: المحصول ( ٢ (۱٥)، المعتمد ( ٢ / ٩٤١) ، الإبهاج (۳/ ۲۹۲ ، تيسير التحرير ( ٢٤٣/٤). (۲) الحديث: حسن صحيح أخرجه ابن ماجه (٧٤/۱) المقدمة ۱۰ - بـ باب: في القدر (٨٥)، انفرد به. تحفة الأشراف (۸۷۰٤) ، ورواه الإمام أحمد في المسند (٩٦/٢) (١٧٨). (۳) حدیث موضوع، انظر: المقاصد الحسنة (۲۹۰)، کشف الخفاء (۲ (۷۰) میزان الاعتدال (۳) .(٦١٧ ص (٤) انظر: الإبهاج (۳/ ۲۹۱)، المستصفى (۳۸۸/۲)
الجزء 02 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.