الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٨٢٠

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ٤١١ اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له » (١) ، وهما عامان في كل علم وشخص لما خلق له، وهما عامان في كل علم وشخص، فإن خصص منه شيء بقي الباقي على أصله. . (ج) أنه قد يقلد المخطئ، إذ لا تمييز بينه وبين غيره، وهو أمر باتباع الخطأ. (د) جوازه يقضي إلى عدمه، لأنه يقتضي جواز التقليد في المنع منه. (هـ) لو جاز، لجاز في الأصول، بجامع العمل بالظن (۳). للجبائي: بأن الحق في غير الاجتهادية متعين فلم يؤمن في التقليد من الخطأ، بخلاف الاجتهادية، فإن كل مجتهد مصيب وأجيب: (۳) عن (أ) : المراد منه الأصول جمعا بين الأدلة، ولسياق الآية، ويخص نص ذم التقليد: بأنه حكاية حال الكفار. والأول: أنه منقوض بجميع المظنونات كالبراءة الأصلية، والقياس، وخبر الواحد، إن قالوا بهما، وبالعمل بالظن في أمور الدنيا، كقيم المتلفات وأروش الجنايات والفتوى والشهادات، وبما إذا بين له مستنده، وإن كان قطعيًا، إذ قوله ليس بمقطوع الصدق وعن (ب) المراد منه المعرفة والشعور لا العلم الاصطلاحي، ثم المراد منه العلم بالأركان ونحوها جمعا بين الأدلة، ثم إن تحصيل العلم في جميع الفروع غير واجب إجماعا، ولأنه متعذر ، والأمر بالعلم أمر بالنظر المفضي إليه دون الذي يفضي إلى الظن، فليس فيه دلالة على المطلوب والمراد من الاجتهاد الاجتهاد اللغوي لقرينة قوله: «فكل ميسر لما خلق ثم إنه يحمل على الكفاية، جمعا بين الدليلين ثم إنه أمر لمن له أهلية الاجتهاد، دفعا له» . ( ٤ ) 6 (۱) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب التفسير :باب تفسير سورة والليل إذا يغشى، كتاب الأدب، باب: جف القلم على علم الله كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ للذكر، ومسلم (۱۲۳٩/٤) كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه، وأجله، وعمله وشقاوته وسعادته. - أبو داود (٦٨/٥) كتاب: السنة، باب: في القدر. - الترمذي: كتاب التفسير باب سورة والليل إذا يغشى وقال: حسن صحيح. (۲) انظر: المحصول (۱۰۷/۲-۱۰۹)، المعتمد (۹۳۷/۲). (۳) انظر: المحصول (۲ (۱۱۰)، المعتمد ( ۲/ ۹۳۸)، الإبهاج (۲۱۸/۳). (٤) تقدم تخريجه.
الجزء 02 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.