الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
ثم قال الغزالي المدارك أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وإنما يشترط من الكتاب والسنة معرفة ما يتعلق بالأحكام، وهو قدر خمسمائة آية من الكتاب، والعلم بمواقعه، ليطلب منها عند الحاجة ويجب العلم بمواقع الإجماع، لئلا يفتى بخلافه. وطريقه: أن لا يفتى إلا بما يوافق قول أحد المتقدمين أو يغلب على ظنه عدم خوضهم فيه. والعقل: وهو البراءة الأصلية، فيعرفها ويعرف أنا متعبدون بها، عند عدم الثلاث. ولم
يذكر القياس، فإن كان ذلك لكونه مستفادًا من الكتاب والسنة فالإجماع والعقل كذلك.
(۲)
وإن كان لعدم كونه مدركًا، فكونه حجة ينفيه، فلابد من معرفته ومعرفة شرائطه 1 ولابد مع هذه الأربعة من أربعة أخرى اثنان ،مقدمان وهما علما الحد والبرهان المسمى: بالمنطق، والنحو واللغة والتصريف، إذ الأدلة عربية، ولا يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية القصوى، ولا يكتفى بأول الدرجات بل المعتبر بالدرجة الوسطى واثنان متممان، وهما علما (الناسخ والمنسوخ ) ، و (أسباب النزول)، و (الجرح والتعديل)، وأحوال الرجال، ولما تعذر ذلك في زماننا، لطول المدة، وكثرة الوسائط، اكتفي بتعديل الأئمة الذين اتفق على عدالتهم. ولا يشترط علم الكلام - إن اكتفي فيه بالتقليد، إذ المقلد قد يتمكن من الاجتهاد، ولا يشترط معرفة جميع مسائله تقليدًا، بل ما يصح به الإسلام) . ولا يشترط معرفة تفاريع الفقه، وإلا لزم الدور . وعند هذا ظهر أنه لابد فيه من أصول الفقه، وما تقدم من لوازمه، دون غيره، وكل من كان نصيبه منه أوفر كان حظه من الاجتهاد أكمل، وأما ضبط القدر الذي لا تحصل رتبة الاجتهاد بدونه فمتعذر ثم صفة الاجتهاد قد تحصل في فن دون فن، بل في مسألة دون أخرى (). خلافا لقوم ). إذ الغالب أن أصول كل فن إنما توجد فيه، فإذا عرفها تمكن من الاجتهاد، واحتمال شذوذ شيء منه نادر، لا يقدح فيه كالمجتهد المطلق، ولأنه لو لم يتجزأ لعلم الجميع.
.
:
(۱) انظر: المعتمد ( ۲/ ۹۳۰)، الإبهاج (۲۷۲/۳).
(0)
(۲) انظر: المحصول ( ٣٥٢) ، المعتمد ( ٢ / ٩٣٠)، الإبهاج (٢٧٢/٣). (۳) انظر: المحصول ( ٢ / ٣٥) ، المستصفى (٢٥٢/٢)، الإبهاج ( ٢٧٣/٢). (٤) انظر: المحصول ( ٣٦/٢ ، الإبهاج ( ٢٧٣/٣ ، المستصفى (٣٥٢/٢). (٥) انظر: المحصول ( ٢ (٣٦) ، الإبهاج (٢٧٣/٣ ، المستصفى (٣٥٣/٢).
(1)
(^)
(٦) انظر: المحصول ( ٢ (٣٠) ، المعتمد ( ۹۲۹/۲) ، الإبهاج ( ۳ (۲۷۲)، تيسير التحرير ( ٤/ ١٨٠). (۷) انظر: المحصول (۳۷۲)، المعتمد (٩٣٢/٢)، الإبهاج ( ٣ / ٢٧٤).
(۸) انظر : المحصول ( ٣٧/٢)، الإبهاج (٢٧٤/٣).
الجزء 02 — ص ٣٩٠