٣٨٦
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
مسألة
في جواز الاجتهاد في عصر الرسول
ثالثًا: جوازه لمن بعد مطلقا (۱).
وقيل : من الولاة والقضاة (٢).
-
وقيل: بإذن منه:
فقيل: سكوته مع علمه بوقوعه إذن(۳)، وقيل: يعتبر صريحه (٤). ثم في وقوع التعبد به.
(٦)
ثالثها: التوقف مطلقا (). وقيل: به في حق الحاضرين ().
لنا:
(أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا عقلا ولا سمعا، لا لذاته، – وهو ظاهر – ولا لغيره، إذ الأصل عدمه، وهو معنى الجواز.
(ب) أنه يجوز به الحكم في غير زمانه، فيجوز في زمانه مطلقا كالكتاب والسنة).
لهم:
(أ) أنه لا يؤمن فيه الغلط، وسلوك المخوف مع القدرة على الآمن قبيح عقلا. (ب) رجوع الصحابة إليه عند حدوث الوقائع - يدل على عدم جوازه. (ج) أنه يعد في حضرته تعاطيّا وافتياتا (۸).
وأجيب:
عن
:(1)
بمنع الأولى، وسنده سبق غير مرة (). ثم بمنع الثانية، إذ ورود النص ليس باختياره ومسألته عند الحاجة، بل جاز أن يؤمر بالاجتهاد - إذ ذاك - ونفي هذا الاحتمال
(۱) انظر: المحصول ( ٢ (٢٦) ، البرهان ) (١٣٥٦/٢) ، الإبهاج ( ۳ (۲۷۰) ، المسودة ص (٥١١)، تيسير
التحرير ( ١٩٣/٤)، المعتمد (۷۲۲/۲).
(۲) انظر: الإبهاج (۳ (۲۷۰)، المعتمد ( ٧٦٥٢) ، تيسير التحرير ( ١٩٣/٤).
(۳) انظر : الإبهاج ( ۳ (۲۷۰) ، تيسير التحرير ( ١٩٣/٤).
(٤) انظر: المحصول (٢/ ٢٦)، تيسير التحرير ( ١٩٣/٤).
(٥) انظر: المعتمد ( ٧٦٥٢ تيسير التحرير ( ١٩٣/٤). (٦) انظر: المعتمد (٧٦٥٢) تيسير التحرير ( ١٩٣/٤). (۷) انظر: الإبهاج (۲۷۰/۳)
(۸) انظر: المحصول (٢٦/٢ ، (۲۷) ، الإبهاج (۳ (۲۷۰)، تيسير التحرير ( ١٩٣/٢).
(۹) انظر: الإبهاج (۲۷۰/۳).
الجزء 02 — ص ٣٨٦