الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٧٩٥

٣٨٦ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني مسألة في جواز الاجتهاد في عصر الرسول ثالثًا: جوازه لمن بعد مطلقا (۱). وقيل : من الولاة والقضاة (٢). - وقيل: بإذن منه: فقيل: سكوته مع علمه بوقوعه إذن(۳)، وقيل: يعتبر صريحه (٤). ثم في وقوع التعبد به. (٦) ثالثها: التوقف مطلقا (). وقيل: به في حق الحاضرين (). لنا: (أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا عقلا ولا سمعا، لا لذاته، – وهو ظاهر – ولا لغيره، إذ الأصل عدمه، وهو معنى الجواز. (ب) أنه يجوز به الحكم في غير زمانه، فيجوز في زمانه مطلقا كالكتاب والسنة). لهم: (أ) أنه لا يؤمن فيه الغلط، وسلوك المخوف مع القدرة على الآمن قبيح عقلا. (ب) رجوع الصحابة إليه عند حدوث الوقائع - يدل على عدم جوازه. (ج) أنه يعد في حضرته تعاطيّا وافتياتا (۸). وأجيب: عن :(1) بمنع الأولى، وسنده سبق غير مرة (). ثم بمنع الثانية، إذ ورود النص ليس باختياره ومسألته عند الحاجة، بل جاز أن يؤمر بالاجتهاد - إذ ذاك - ونفي هذا الاحتمال (۱) انظر: المحصول ( ٢ (٢٦) ، البرهان ) (١٣٥٦/٢) ، الإبهاج ( ۳ (۲۷۰) ، المسودة ص (٥١١)، تيسير التحرير ( ١٩٣/٤)، المعتمد (۷۲۲/۲). (۲) انظر: الإبهاج (۳ (۲۷۰)، المعتمد ( ٧٦٥٢) ، تيسير التحرير ( ١٩٣/٤). (۳) انظر : الإبهاج ( ۳ (۲۷۰) ، تيسير التحرير ( ١٩٣/٤). (٤) انظر: المحصول (٢/ ٢٦)، تيسير التحرير ( ١٩٣/٤). (٥) انظر: المعتمد ( ٧٦٥٢ تيسير التحرير ( ١٩٣/٤). (٦) انظر: المعتمد (٧٦٥٢) تيسير التحرير ( ١٩٣/٤). (۷) انظر: الإبهاج (۲۷۰/۳) (۸) انظر: المحصول (٢٦/٢ ، (۲۷) ، الإبهاج (۳ (۲۷۰)، تيسير التحرير ( ١٩٣/٢). (۹) انظر: الإبهاج (۲۷۰/۳).
الجزء 02 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.