الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
على ظنه عدمه فيها.
وعن (ز) بمنع أنه لا يعلم حقية الحكم المجتهد فيه وصوابه، وسنده غير خاف.
ثم الفرق إجمالا : أنه لا يجوز للأمة الاجتهاد دونه، والافتراق في الحكم يدل على الافتراق في الحكمة، وتفصيلا أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الناس والأحوال، فالحكم المجتهد فيه يعلمه المجتهد، أنه حكم الله في حقه، وأنه حق بالنسبة إليه - وإن قيل: المصيب واحد - بخلاف الصدق والكذب، فإنهما أمران حقيقيان لا يختلفان باختلاف الناس والأحوال فلا يؤمن فيه من الكذب، فلم يجز الإقدام عليه.
(1)
فرع
إذا جوز له الاجتهاد فلا يجوز أن يخطئ ) . والأكثر على تجويزه. لكن لا يقر عليه )
لنا:
(أ) أنه غض من منصبه، فلا يجوز.
(ب) اجتهاده لتشريع (۳) الأحكام بإبلاغها ، ولم يجز فيه الخطأ وفاقا، فكذا هذا. واستدل: بأنا مأمورون باتباعه في الحكم، لقوله تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ﴾ [النساء: آية ٦٥] وذلك ينا في كونه خطأ وهو ضعيف، لأنه إذا لم يقر عليه امتنع الأمر باتباعه فيه. وقيس على مجموع الأمة، بأنه معصوم في اجتهاده بل أولى لأن عصمتهم مستفادة من عصمته، ولأنه أكرم عند عند الله منهم. وفيه نظر للفرق، فإن عدم التقرير في حقهم غير مقصور لانقطاع الوحي، فيبقى الخطأ شرعًا دائما، بخلاف الرسول، فإن هذا المحذور زائل عن اجتهاده بتقدير كونه خطا (٤).
هم:
6
(أ) وعَفَا الله عنك ()، وقوله في أسارى بدر : ولوْلَا كِتَبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴾ [الأنفال:
(۱) انظر: المحصول ( ٢ (٢٢) ، الإبهاج ( ٢٦٩/٣) ، المسودة ص (٥٠٩) ، تيسير التحرير (١٩٠/٤). (۲) :انظر المحصول ،((۲(۲۲)، الإبهاج (٢٦٩/٣ ، المسودة ص (٥۰۹) ، تيسير التحرير (١٩٠/٤). (۳) انظر: تيسير التحرير (١٩٠/٤).
(٤) انظر: الإبهاج (٢٦٩/٣)
(٥) انظر: الطبري (۱۰ / ۱۰۰ )، فتح القدير (٢/ ٣٦٧).
الجزء 02 — ص ٣٨٣