الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٧٨٦

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني (٤) ۳۷۷ (ح) العمل بالاجتهاد أكثر ثوابًا، للمشقة فيه، وللحديث، ولأنه يظهر فيه إثر دقة النظر، وجودة الخاطر، فكان أولى به من أمته، واختصاصه بفضيلة الوح أمته، واختصاصه بفضيلة الوحي لا يمنع من مشاركته في أخرى). لا يقال: إنه يقتضي أن لا يعمل الرسول إلا به؛ لأن ذلك غير ممكن، إذ العمل بالاجتهاد مشروط بالتنصيص على حكم الأصل، فكان العمل به في كل الأحكام ممتنعا (۳). فإن قلت: إنه منتف في الأكثر ، فكان يجب أن تكون أكثر أحكامه اجتهادية قلت: مقتضى الدليل ذلك، لكن ترك العمل به فيه للإجماع، فيبقى في غيره على أصله، ولأنه وإن ترجح على الحكم بالوحي من هذا الوجه لكن يرجح» ذلك عليه بوجه أخر، فلو اتصف به في الأكثر - لزم فوات تلك الفضائل في الأكثر ، وهذا وإن كان آت في أصل المشاركة لكن فيه فوات فضيلة نوعية راجحة بوجه ما مرجوحًا بوجه آخر، وأنه أشد محذورا من فواته بالنسبة إلى أكثر الأفراد، ولهذا قد يشتغل الإنسان بفن مرجوح من العلم، مع بفن منه راجح، كي لا يفوته ذلك النوع من الفضيلة، لكن لا يجعل دوام اشتغاله فيه، كدوامه بالراجح (). اتصافه (ط) «العلماء ورثة الأنبياء»)، وإنما يرثون منهم الاجتهاد، أن لو كان لهم ذلك، وتقييده بأركان الشرع، خلاف الأصل (3) (1) وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال أحمزها وفي كشف الخفاء (١٥٥/١) قال المز: من غرائب الأحاديث. وانظر النهاية لابن الأثير (١ / ٤٤٠). (۲) انظر: المحصول ( ۲/ ۱۰)، المعتمد ( ٧٦٢/٢)، تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٧)، الإبهاج (٢٦٤/٣). (۳) انظر: المحصول (۱۱۲)، المعتمد ( ٢ (٧٦٢ تيسير التحرير ( ١٨٩/٤). (٤) انظر: تيسير التحرير ( ١٨٩/٤). (٥) انظر: تيسير التحرير ( ١٨٩/٤). (٦) أخرجه أبو داود (١٩٥٧/٤ كتاب العلم -۱ باب الحث على طلب العلم (٢٦٤٠، ٢٦٤٢)، الترمذي (٥ / ٢٨ (٤٢ - كتاب العلم -۱۹ - باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم (٦٨٢). قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل هكذا، حدثنا محمود بن حواش بهذا الإسناد. وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن الوليد بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح من حديث محمود بن خداش ، ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥ بتحقيقي) المقدمة ١٧ - باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۳) أحمد في مسنده (١٩٦/٥) ، تحفة الأشراف (١٠٩٥٨). (۷) انظر: المحصول (۱۳۲).
الجزء 02 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.