الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
مسألة
٣٧٥
الاجتهاد كان جائزا للرسول - صلى الله عليه وسلم - عند الشافعي وأصحابه)، والإمام أحمد (۳)، وأبي
يوسف (۳)، وعبد الجبار وأبي الحسين البصري
(°)
.(1)
(٤)
فقيل: علم وقوع التعبدية ) ، وقيل : لم يعلم ذلك، وقال أبو على وأبو هاشم بعدمه
وقيل: به في الآراء والحروب - فقط - وتوقف فيه الجمهور
لنا:
(۹)
(۷)
(أ) فَاعْتَبِرُوا [الحشر: آية۲] ، وتناوله له أولى لقوة البصيرة، والاطلاع على شرائط القياس، و - حينئذ - لو لم يقع منه لقدح في عصمته ومن لم يقل به نزل الأمر على الإباحة، لأنه حقيقة فيها، أو تنزيلا للفظ على أقل مفهوماته (١٠).
(ب) قوله تعالى: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرَنكَ اللهُ ﴾ [النساء: آية ١٠٥] وهو عام أو مطلق في
الإرادة بالتنصيص وبالقياس، فيحمل عليهما دفعا للتخصيص والتقييد.
(ج) قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ ﴾ [آل عمران آية ١٥٩] وهو في غير ما نص فيه، إذ لا فائدة لها فيه، وحمله على الآراء والحروب والأمور الدنيوية - تقييد خلاف الأصل.
(د) قوله تعالى: ﴿فَقَهُمْنَها سُلَيْمَينَ ﴾ [الأنبياء: آية۷۹] ومثله لا يستعمل فيها نص فيه، فهو
في القياس - وحينئذ - يلزم جوازه في حق الرسل لعدم القائل بالفصل. وفيه نظر. (هـ) قوله - عليه السلام : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى (۱۱)
(۱) انظر: البرهان (١٣٥٦/٢)، المعتمد (٧٦١/٢ ، المحصول ) (۹۲) ، الإبهاج ( ٢٦٣/٣)، التمهيد
للإسنوي ص (٥۰۱)، تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٥).
(۲) انظر: الإبهاج (٣ / ٢٦٣) ، تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٥).
(۳) انظر: الإبهاج ( ٣ / ٢٦٣) ، المعتمد (٧٦١/٢ ، تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٥).
(٤) انظر: المعتمد (۷۱۹/۲، ٧٦۲)، الإبهاج (٢٦٣/٣).
(٥) انظر: الإبهاج (٢٦٣/٣)، المستصفى (٣٥٦/٢). (٦) انظر : الإبهاج ( ٣ / ٢٦٣ ، المستصفى (٣٥٦/٢).
(۷) انظر: البرهان ) (١٣٥٦/٢ ، المعتمد ( ٧٦١/٢ ، المحصول (۹/۲) تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٥)،
الإبهاج ( ٢٦٣/٣).
(۸) انظر: المحصول (۹۲) ، الإبهاج ( ٣ / ٢٦٣ ) ، المسودة ص (٥٠٦) ، تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٥).
(۹) انظر المحصول (٩/٢)، الإبهاج (٢٦٣/٣).
(۱۰) انظر: المحصول ( ٢/ ١٠)، الإبهاج (٢٦٣/٣).
(۱۱) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف
الجزء 02 — ص ٣٧٥