الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٧٨٤

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني مسألة ٣٧٥ الاجتهاد كان جائزا للرسول - صلى الله عليه وسلم - عند الشافعي وأصحابه)، والإمام أحمد (۳)، وأبي يوسف (۳)، وعبد الجبار وأبي الحسين البصري (°) .(1) (٤) فقيل: علم وقوع التعبدية ) ، وقيل : لم يعلم ذلك، وقال أبو على وأبو هاشم بعدمه وقيل: به في الآراء والحروب - فقط - وتوقف فيه الجمهور لنا: (۹) (۷) (أ) فَاعْتَبِرُوا [الحشر: آية۲] ، وتناوله له أولى لقوة البصيرة، والاطلاع على شرائط القياس، و - حينئذ - لو لم يقع منه لقدح في عصمته ومن لم يقل به نزل الأمر على الإباحة، لأنه حقيقة فيها، أو تنزيلا للفظ على أقل مفهوماته (١٠). (ب) قوله تعالى: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرَنكَ اللهُ ﴾ [النساء: آية ١٠٥] وهو عام أو مطلق في الإرادة بالتنصيص وبالقياس، فيحمل عليهما دفعا للتخصيص والتقييد. (ج) قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ ﴾ [آل عمران آية ١٥٩] وهو في غير ما نص فيه، إذ لا فائدة لها فيه، وحمله على الآراء والحروب والأمور الدنيوية - تقييد خلاف الأصل. (د) قوله تعالى: ﴿فَقَهُمْنَها سُلَيْمَينَ ﴾ [الأنبياء: آية۷۹] ومثله لا يستعمل فيها نص فيه، فهو في القياس - وحينئذ - يلزم جوازه في حق الرسل لعدم القائل بالفصل. وفيه نظر. (هـ) قوله - عليه السلام : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى (۱۱) (۱) انظر: البرهان (١٣٥٦/٢)، المعتمد (٧٦١/٢ ، المحصول ) (۹۲) ، الإبهاج ( ٢٦٣/٣)، التمهيد للإسنوي ص (٥۰۱)، تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٥). (۲) انظر: الإبهاج (٣ / ٢٦٣) ، تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٥). (۳) انظر: الإبهاج ( ٣ / ٢٦٣) ، المعتمد (٧٦١/٢ ، تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٥). (٤) انظر: المعتمد (۷۱۹/۲، ٧٦۲)، الإبهاج (٢٦٣/٣). (٥) انظر: الإبهاج (٢٦٣/٣)، المستصفى (٣٥٦/٢). (٦) انظر : الإبهاج ( ٣ / ٢٦٣ ، المستصفى (٣٥٦/٢). (۷) انظر: البرهان ) (١٣٥٦/٢ ، المعتمد ( ٧٦١/٢ ، المحصول (۹/۲) تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٥)، الإبهاج ( ٢٦٣/٣). (۸) انظر: المحصول (۹۲) ، الإبهاج ( ٣ / ٢٦٣ ) ، المسودة ص (٥٠٦) ، تيسير التحرير ( ٤ / ١٨٥). (۹) انظر المحصول (٩/٢)، الإبهاج (٢٦٣/٣). (۱۰) انظر: المحصول ( ٢/ ١٠)، الإبهاج (٢٦٣/٣). (۱۱) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف
الجزء 02 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.