الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
وأجيب:
بمنع أنه يفيد تأكيدية، فإنه كون النفي شرعيا وهو غير حاصل قبل.
ولمن فصل
٣٦٣
فإنه : إن نفى صريحا - قولا أو فعلا - فالمثبت أولى، لزيادة العلم، وإلا: فهما سواء، لأن كل
واحد منهم مثبت (۱).
ولمن قدم المثبت: بأنه مفيد للحكم الشرعي إجمالا، والنافي ليس كذلك، فكان أولى، لما سبق غير مرة.
وعورض بأن تقرير ما كان على ما كان من الشارع أكثر، فكان الإلحاق به أولى. وأجيب - أيضًا - بأن التقرير على العدم الأصلي حكم شرعي. وبأن الحكم غير مقصود بالذات، بل الحكمة التي تترتب عليه، وكذلك الحكمة التي تترتب على النفي مقصودة بالذات، فلا فرق وفيهما ،نظر من حيث إن ذلك غير لازم في جميع صور النفي، وبأن عدم
الفرق بينهما من ذلك الوجه لا يتقضي عدمه من وجه آخر، وهو حاصل يعرف بأدنى تأمل. وبكونه خبر حظر عندما يكون الآخر إباحة، إذا كانا شرعيين عند الإمام أحمد والكرخي والرازي، وكثير من الفقهاء () . قال أبو هاشم وعيسى بن أبان: إنهما سواء (۳).
للأولين:
(أ) قوله - عليه السلام-: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال)(4). وقوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)(٥).
فإن قلت: المراد منه ما اجتمع فيه جهة الحل والحرمة كالمتولّد بين ما يؤكل وبين ما لا
(۱) انظر: البرهان (۱۲۰۱۲)، الإبهاج (٢٥٢/٣).
(۲) انظر : المحصول ( ٥٠٧/٢) ، المعتمد ( ١ / ٦٨٥)، الإبهاج (٢٥٠/٣).
(۳) انظر : المحصول ( ٢ / ٥٨٧) ، المعتمد ( ٢ / ٦٨٥)، الإبهاج ( ٢٥٠/٣ ) . (4) قال البيهقي: رواه جابر بن يزيد الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع. وقال الحافظ العراقي: لم أجد له أصلا وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له انظر: الإبهاج ( ٢٥٠/٣)، كشف الخفاء للعجلوني (۲ (۱۰۱) تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (۳۰۷/۲).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٣ - كتاب الصلاة -٥ - باب القنوت في الوتر (١٤٢٥). - الترمذي (۳۲۸/۲ (۳۲۹) ۲ کتاب الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر (٤٦٤). ابن ماجه -٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ۱۱۷ - باب ما جاء في القنوت في الوتر (۱۱۷۸)، الحاكم (۱۷۲/۳) کتاب معرفة الصحابة ابن الأعرابي في معجم شيوخه (٤٤١/٢ بتحقيقي)، البيهقي رقم
.(٢٣٤٤(، )٢٠٩/٢)
الجزء 02 — ص ٣٦٣