الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٧٧٠

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ا للمقرر: ٣٦١ أنه لو تقدم على الناقل لكان وروده حيث يستقل العقل بمعرفة حكمه، ولو تأخر عنه لورد في محل الحاجة، فكان أولى. وأجيب: استقلال العقل بمعرفته - حينئذ - وهذا لأن العقل لا يستقل بمعرفة كونه شرعيًا، بمنع وهو إنما يصير شرعيًا بتقريره، فلم يكن وارداً حيث لا يحتاج إليه، لأن الجواز المكيف بكونه شرعيًا غير معلوم بالعقل، وإن كان أصله معلوما به. (1) ثم كونه واردًا حيث لا يحتاج إليه لا يعارض مفسدة زيادة النسخ، فكان الناقل أولى، دفعا لزيادة المفسدة. ثم قال القاضي عبد الجبار : هذا ليس من باب الترجيح: (أ) لأنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ. (ب) ولأنه لو كان ترجيحا لوجب العمل بالمقرر عند عدم الناقل، والعمل بالأصل - إذ ذاك (٢) ... وأجيب: لا عن (أ) أنا لا نقطع بالتأخر ليكون نسخا. وعن (ب) بمنع انتفاء اللازم، فإن العمل - إذ ذاك - بالمقرر، حتى جعل حكمه شرعيا - يصح ،رفعه إلا بما يصح به النسخ ) وبكونه مثبتا عند الفقهاء (4). وقيل: بكونه نفيا (). (۳) (٤) وقيل: إن ذكر لفظا معناه النفي فهما سواء، وإن نفي العمل أو القول صريحًا، كقوله: لم يفعل، أو لم يقل، فالمثبت ) . عبد الجبار : إذا كانا شرعيين فهما سواء مطلقا، كما إذا اقتضيا الوجوب والإباحة، حيث يقتضي العقل الحظر، أو الحظر والإباحة حيث يقتضي العقل الوجوب، أو الوجوب والحظر، حيث يقتضي العقل الإباحة). وهو غير مستقيم على رأينا، إذ لا حكم (۱) انظر: المحصول ( ٢/ ٥٨٠)، الإبهاج ( ٢٤٩/٣). (۲) انظر: المحصول ( ٥٨٢/٢). (۳) انظر: المحصول ( ٥٠٣/٢). (٤) انظر: البرهان ( ۲/ ۱۲۰۰ ) ، المعتمد ( ٢ / ٦٨١)، الإبهاج (٢٥٢/٣). (٥) انظر: المعتمد ( ٣ / ٦٨١)، الإبهاج (٢٥٢/٣). (٦) انظر: البرهان ( ۲ (۱۲۰۰ ، (۱۲۰۱)، الإبهاج (٢٥٢/٣). (۷) انظر: المحصول (٥٠٣/٢ ) ، المعتمد ( ٢ / ٦٨٢)، الإبهاج (٢٥٢/٣).
الجزء 02 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.