الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
٣٥٥
مع إسلام الآخر، ولم يعلم أن سماعه بعده، وكذلك إذ علم أن أكثر ما يرويه كذلك. وبكونه مؤرخًا بتاريخ ،مضيق كصلاته بالناس قاعدًا). وهم قيام في مرضه الذي توفي فيه، فيرجح على قوله: «إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قُعُودًا أجمعين» (٢). ويكونه خاليا عن التاريخ المتقدم، والآخر مقيد به. وبكونه خبر التخفيف في حادثة كان الرسول يغلظ فيها زجرا لهم عن العادات، لأنه أظهر تأخرا.
ويحتمل ترجيح المغلظ، لأنه - عليه السلام - ما كان يغلظ إِلَّا: في قوته، فهو أظهر تأخرا.
وأجيب
بمنعه، فإن كثيرًا من التغليظات تشرع أولا، وأكثر التخفيفات آخر الأمر.
التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر
(۳)
وبورود أحد العامين على سبب، لأنه إن اختص به فظاهر بخصوصه وإلا فكذلك، لأن دلالته على السبب أقوى، ولذا لم يجز ،تخصيصه، وهذا يقيد رجحانه بالنسبة إلى السبب دون غيره (4) . وبكونه لفظا والآخر فعلا. وبفصاحة لفظ الخبر - إن قبل الركيك -، وبكونه أفصح، وقيل: لا، لأن الفصيح يتفاوت كلامه فيها، ولذا نرى آيات القرآن متفاوتا فيها.
-1
(1) أخرجه البخاري كتاب الأذان -۳۹ باب حد المريض أن يشهد الجماعة باب: الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس. مسلم (۱/ ۳۱۳) ٤ - كتاب الصلاة -۲۱ - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم ٩٤ - (۰۰۰) ، الترمذي (۱۹٦/٢ ، ۱۹۷) ۲ - كتاب الصلاة -٢٦٨- باب: ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودًا رقم (٣٦٢)، النسائي -١٠ - كتاب: الإمامة ٤٠ - باب: الائتمام بمن يأتم بالإمام مالك في الموطأ (۱ / ۱۷۰ ، (۱۷۱) ۹ - كتاب قصر الصلاة في السفر ٢٤ - باب: جامع الصلاة (۸۳۱) ، ابن ماجه ،(۲/ ۹۲ ۹۳ بتحقيقي ٥ - :كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١٤٢ - باب ما جاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه (۱۲۳۲)، تحفة الأشراف (١٥٩٤٥). (۲) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري -۱۰ كتاب الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (٦٨٧)، مسلم (٤۳۰۹/۱ - كتاب الصلاة، ۱۹ - باب انتمام المأموم بالإمام ۸۲- (٤١٢). أبو داود (٤۰۱/۱ ۲ - كتاب الصلاة -٦۹ - باب الإمام يصلي من قعود (٦٠١). ابن ماجه (٩٦/٢، ٩٧ بتحقيقي) -٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١٤٤ - باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به (۱۲۳۷).
في
- مالك في الموطأ (۱/ ۱۳۵) ۸ - كتاب : صلاة الجماعة -٥ - باب صلاة الإمام، وهو جالس (۱۷). - البيهقي في السنن الكبرى ،(۲ / ۳۰۳ (۳۰) کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، الشافعي في الرسالة رقم (٦٩٧) ، تحفة الأشراف (١٧٠٦٧)، أحمد في المسند (٢٠٠/٣)، (١٤٨/٦).
(۳) العنوان من وضع المحقق. (٤) انظر: المحصول (٥٦٧/٢٦) ، المسودة ص (۳۱۱)، تيسير التحرير ( ٣ / ١٦٤)، الإبهاج (٢٤٠/٣).
الجزء 02 — ص ٣٥٥