الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٧٥٤

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني واحتج: ٣٤٥ بحديث معاذ. وبأنهم ما كانوا يعدلون إلى الأقيسة والآراء إلا: بعد اليأس عن النصوص. وهو غير وارد على محل النزاع، إذ هو من التراجيح المقطوع به. مسألة الترجيح لا يجري في القطعية : (أ) لأنه إنما يتطرق إلى الدليل بعد التعارض، وهو غير واقع فيها. وأورد: بأن التعارض الذهني يقع فيها، والترجيح إنما يتطرق بحسبه، ممكن. أما بحسب الخارجي فغير (ب) القطعي لا يقبل التقوية، لأن احتمال النقيض ينفي اليقين، وعدمه ينفي التقوية. وأورد: بأن أحد اليقينين قد يكون راجحًا. ورد بمنعه بحسب الجزم أو غيره، فلا يضر ) (1) مسألة المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها، وهو غير جار على إطلاقه، فإنه يجري في الظني والتقليدي، إن جوز ذلك فيه. نعم : القطعي منها لا يقبل، لكنه غير مختص . مسألة الترجيح بكثرة الأدلة جائز (۳). خلافا للحنفية (٤). ومن صورها الترجيح بكثرة الرواة. لنا: (أ) أن الظن بقول الأكثر أقوى، لأنه روى أنه - عليه السلام - لم يعمل بخبر ذي (°) اليدين، حتى شهد له غيره ، وما ذاك إلا لغلبة الظن بصدقهم. (ب) التواتر يفيد العلم، فالعدد الأقرب إليه أقوى إفادة له. (ج) قول الواحد يفيد قدرًا من الظن فإذا انضم إليه غيره وجب أن يفيد زيادة عليه، وإلا : (۱) انظر: البرهان ((٢ / ١١٤٣)، الإبهاج (٢٢٤/٣). (۲) انظر: البرهان ( ٢ / ١١٤٤) ، الإبهاج ( ٣ / ٢٢٤)، المحصول (٥٣٤/٢). (۳) انظر: المحصول ( ٢ / ٥٣٤ ) ، الإبهاج ( ٣ / (٢٣٠) ، تيسير التحرير ( ١٦٩/٣). (٤) انظر: المحصول ( ٢/ ٥٣٥ ) ، الإبهاج ( ٣ / (٢٣٠ ، تيسير التحرير (١٦٩/٣) .. (٥) وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يقول ذو اليدين؟».
الجزء 02 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.