الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
۳۳۷
(1).
التعادل والترجيح
مسألة
().
تعادل القاطعين ) غير جائز قطعًا، لامتناع الجمع بين النقيضين. وكذا في الأمارتين عند الإمام أحمد، والكرخي، وجمع من الفقهاء (۳). خلافًا للأكثر )
وحكمه
(°)
التخيير عند القاضي القاضي - منا - وأبي علي وأبي هاشم. والتساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية عند الفقهاء
وقيل: إن وقع في الواجبات فحكمه التخيير، إذ هو فيه غير ممتنع، كما في وجوب الحقاق وبنات اللبون وإن وقع في الواجب والإباحة أو التحريم فالتساقط والرجوع إلى البراءة
الأصلية ).
(^)
وكلام الغزالي: يشعر أن من قال: المصيب واحد - منع منه والمصوبة اختلفوا فيه. وهذا
إلينا غير مشهور.
واختار الإمام جوازه في فعلين متنافيين والحكم ،واحد كوجوب التوجه إلى جهتين مختلفتين، غلب على الظن أنهما جهتا القبلة، دون ما إذا كان الفعل واحدا، والحكمان متنافيان، كوجوب الشيء وتحريمه (۱).
للمانع:
(أ) أنه لو جاز: فإن وقع لم يعمل بهما، لامتناع الجمع بين المتنافيين. ولا تركهما، لامتناعه، ولترك العمل بالدليلين ولأن نصبهما عبث ولا بأحدهما عينا، لأنه تحكم، وقول في الدين بالتشهي، وترجيح من غير مرجح ولا غير عين بل على التخيير: لأن التخيير بين أمارتي
(۱) انظر : تيسير التحرير ( ٢ (١٣٦) ، أصول السرخسي (٢ (١٢)، الروضة ص (۳۸۷). (۲) انظر: البرهان ( ٢ / ١١٤٣) ، الإبهاج (۳/ ۲۱۳)، المسودة ص (٤٤٨) ، تيسير التحرير ( ١٣٦/٣). (۳) انظر المحصول (٥٠٦/٢) ، المسودة ص (٤٤٨)، الإبهاج (٢١٣/٣). (٤) انظر المحصول (٠٦/٢ ٥٠٦)، المعتمد ( ٢/ ٨٥٣) ، الإبهاج ( ٣ / ٢١٣)، المسودة ص (٤٤٨). (٥) انظر: المحصول (٥٠٦/٢) ، المعتمد (٨٥٣/٣)، الإبهاج (٢١٤/٣).
(٦) انظر: المحصول (٥٠٦/٢)، الإبهاج (٢١٤/٣).
(۷) انظر: الإبهاج (٢١٤/٣).
(۸) انظر: المستصفى (۳۹۳/۲)، الإبهاج (۳/ ۲۱۳). (۹) انظر: المحصول (٥٠٧/٢)، الإبهاج (٢١٣/٣).
الجزء 02 — ص ٣٣٧