الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني جاز النسخ به کالنص، فيصار إلى الترجيح
(د) فساد الوضع:
٣٢٥
صحة وضع القياس: أن يكون بحيث يترتب عليه الحكم، ففساده ضده، وهو أعم من أن يكون بحيث يترتب عليه ضد الحكم لمناسبة، أو باعتبار نص أو إجماع أو لا. وكلام بعضهم يشعر بتخصيص فساد الوضع بالأول، لكن مظنة كونه ضد صحة الوضع يقتضي ما ذكرنا (٢). وهو كقولنا في المعاطاة: بيع لم يوجد فيه سوى أرض، فلا ينعقد كغير المحقرات، فإن الرضا يناسب الانعقاد لا عدمه. وكقول الحنفية في القتل العمد العدوان: كبيرة محضة وجناية عظيمة فلا يجب فيه الكفارة، كالردة والفرار من الزحف فإن ما ذكره يناسب التغليظ، لا التخفيف ويجعل ما لا يصلح للعلية علة.
وهذا أخص مما قبله، لاستلزام الأول إِيَّاه من غير عكس. وقدح في كونه سؤالا مستقلا، لأنه إن أثبت نقيضه بالوصف بالرد إلى أصله فهو قلب أو ببيان مناسبته له بعين جهة المستدل الزم) هدم مناسبة الحكم المستدل)، لامتناع مناسبة الواحد لمختلفين من جهة واحدة، وهو سؤال عدم التأثير أو بغيرها، فلا منافاة. و - حينئذ - إن كانتا معتبرتين، فهو سؤال المعارضة أو غير معتبرتين، فلزم عدم دلالتهما، أو أحدهما فلم يكن الآخر مشعرًا بنقيض
الحكم. وأجيب:
بمنع انحصار فساد الوضع فيما يشعر بنقيض الحكم، حتى يكون القدح فيه قدحا في فساد الوضع، ثم إنما يمتنع مناسبة الواحد لمختلفين في الحقيقتين فجاز أن يكون أحدهما إقناعية، ولا نسلم رجوعه إلى سؤال المعارضة عند اختلاف جهة المناسبة، بل هي منه، والعام غير
الخاص.
ومثله وارد عليه، فهو سؤال القلب، فإنه أعم من القلب ويختلف جوابهما، فإن سؤال المعارضة يجاب بالترجيح، والمعارضة والقدح دونه، ثم يجوز أن تكون مناسبة المعترض حقيقة معتبرة دون المستدل فإنه قد يشعر بنقيضه، فحينئذ - يتبين فساد وضعه
(هـ) المنع:
(۱) انظر: تيسير التحرير (١١٨/٤) الروضة ص (۳۳۹).
(۲) انظر: البرهان ( ۲/ ۱۰۲۸).
(۳) انظر: البرهان (۱۰۲۸/۲) تيسير التحرير (١١٧/٤).
(۳)
الجزء 02 — ص ٣٢٥