الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
ماهيته، فكان الاشتراك واجبًا
(1)
وأجيب بمنع المقدمتين، سلمناهما، لكن جاز وضعه لأمر عام، مشترك بين
الموجودات (۲) .
للثاني
(٤)
مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم
: أن المخاطبة به عبث أو تكليف ما لا يطاق، فوجب أن لا يكون. وأجيب بمنع لزومها إياها، ثم بمنع انتفائهما.
- وأيضا- أنه يخل بالفهم التام، ويوقع في الجهل، فوجب أن لا يكون. وأجيب بأنه لا يوجب العدم، كما في أسماء الأجناس والمشتقات
للثالث (٦) : أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، فكان ممكنا.
(ه)
ولأن تعريف الشيء على سبيل الإجمال، قد يكون غرض المتكلم حيث لا يعلم التفصيل، أو يكون ذكره مفسدة، والوضع يتبع الغرض فأمكن الوضع له. ولأن القبيلتين قد يضعان اللفظ لمعنيين، فحصل الاشتراك من غير شعور بحصول
مفاسده
(V)
وأما الوقوع: فالاستقراء يدل عليه، فإنا إذا سمعنا ((القرء)) ((الجون)): بقى الذهن مترددًا بين مفهوميهما للرابع (۸) : أن التواطؤ والمجاز خير من الاشتراك، وكلما يظن أنه مشترك فيحتمل أن
يكون حقيقة ومجازا، أو متواطئًا وحينئذ لا يصار إلى الاشتراك.
(۱) انظر: المحصول (٣٦١/١)، الإبهاج (٢٤٩/١).
(۲) انظر: المحصول (٣٦٢/١).
(۳) العنوان من وضع المحقق.
(٤) انظر المحصول (٣٦٢/١) ، الإبهاج (١ / ٢٥٠). (٥) انظر: المحصول (٣٦٣/١) ، الإبهاج (١ / ٢٥٠). (٦) انظر المحصول (٣٦٣/١) ، الإبهاج (٢٥١/١). (۷) انظر: المحصول (٣٦٦/١).
(۸) انظر: المحصول (٣٦٥/١) ، الإبهاج (٢٥١/١).
الجزء 01 — ص ٧١