الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني مناسبة الواحد لمختلفين باعتبار مشترك بينهما.
وعن (هـ) لا يخفى مما سبق.
۲۹۹
وعن (و) بمنع أن ذلك من كلهم، بل من القائسين منهم ثم إن ذلك لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح لا يجوز وفيه نظر، من حيث إن التمسك بالدليل الراجح والمرجوح على وجه واحد جائز، والمعتمد لعله فيها اتفق أو علته واحدة بطريق البدلية.
للمجوز:
(أ) أنه إذا اجتمع القتل والزنا والردّة، فإما أن لا يثبت الحكم فيه، وهو باطل قطعا، أو يثبت ببعضها فترجيح من غير مرجح، أو بمجموعها فيكون كل منها جزء علة، وليس كلامنا
فيه، أو بواحد غير معين فكذلك، لأن ما لا تعين له ولا وجود له، فهو بكل واحد منها. لا يقال: وجودها معا ممنوع، وإن ترتبت فالحكم بالسابق، ولا شيء فيه مما ذكرتم من المفاسد - لأن جوازه معلوم بالضرورة، فإنه لو زنا مستحلًا، أو تلفظ بالكفر في حالة الزنا، كان زنا وردة، وكذا لو مس فرج امرأة كان لمسا ومسا. والأقوى: أنك لو جمعت لبن أختك، وزوجة أخيك وأوجرت المرتضعة فإنها تحرم (عليك)، لأنك خالها وعمها فإن قلت: الأحكام متعددة - إذ ذاك - لسقوط البعض وبقاء البعض، واختلاف آثارها
قلت حياة الشخص الواحد واحد، والنكاح أمر واحد، ومقابل الواحد واحد، فلو تعدد عند تعدد الأسباب لزم اختلاف الشيء في نفسه لعارض، على أن ذلك لا يظهر في بعض ما تقدم، نعم الإضافة متعددة، لا الحكم، وهي تزول بزوال ما هي مضافة إليها، وجعل المشترك بين الأسباب علة، يقتضي خروج تلك الأسباب عن أن تكون علة لخصوصياتها، وهو خلاف الإجماع، ولأنها قد لا تشترك إلا فيما لا يصلح للعلية كطرده و انتقاضه.
(ب) علل الشرع معرفات، ولا امتناع في اجتماعها.
(ج) لو امتنع، فلا يمتنع لوجودها دفعة ولا لمقارنة الحكم العلل، لما سبق، ولا لانفراده مع اجتماعهما، لأنه ليس بذاتي ،له وإلا لكان كل من تصوره تصور امتناعه، فيكون لغيره،
والأصل عدم ذلك الغير، فيكون جائزا (٢).
(۱) انظر: المحصول (٣٧٤/٢).
(۲) انظر: المحصول (٣٦٧/٢).
الجزء 02 — ص ٢٩٩