٢٩٦
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
يدل على الإبطال والصحة صريحا ، ثم ما يبطل صريحًا، ثم ما يصحح كذلك، ثم ما يدل ضمنا على المراتب الثلاث.
مسألة
القول بالموجب: (تسليم موجب الدليل مع بقاء الخلاف)(۱). وهو: إما على دليل من يثبت مذهبه عاما أو خاصا، أو يبطل مذهب خصمه، فهذه أقسام:
الأول: لا يتصور فيه نفيًا كان أو إثباتا)، إذ لابد فيه من التزام موجب الدليل، عموما أو خصوصًا، فلا يتصور بقاء الخلاف، أو لا يكون قولا بالموجب.
كقولنا: القيام فرض يجب في غير السفينة فيجب في السفينة كالقراءة، فالقول به في حالة وقوفها ليس قولا بالموجب إذ موجبه أن يجب مطلقا.
وفي النفي: كقولنا: مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل الخبث وكالدهن، فالقول به في المانع النجس ليس قولا بالموجب (۳).
والثاني: يتصور فيه ذلك نفيا كان أو إثباتًا.
كقوله حيوان تجوز المسابقة عليه، فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول: أقول بموجبه، إذ
يجب فيه زكاة التجارة، والنزاع في العين هذا لو صدق في زكاة التجارة ذلك. وكقولنا في الملتجى: أنه وجد سبب جواز استيفاء القصاص، فكان استيفاؤه جائزا، كما في حق الغير، فيقول: أقول بموجبه إذ استيفاؤه جائز، وإنما النزاع في هتك حرمة الحرم، وما ذكر
لا يقيده.
وفي النفي: كقولنا في القهقهة إنها غير ناقضة خارج الصلاة، فكذا فيها كغيرها، فيقول: أقول بموجبه: إنها لا تنقض في صلاة الجنازة وفيه نظر
والثالث): على قسمين:
(٤)
أحدهما: أن يكون المطلوب نفي الحكم، واللازم من دليله نفي موجبه معين له، كقولنا: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه، فيقول: أقول
(۱) انظر: المحصول ( ٢/ ٣٦٥).
(۲) انظر: تيسير التحرير ( ٤ / ١٢٥)، الإبهاج (١٤٢/٣). (۳) انظر : تيسير التحرير ( ٤ / ١٢٥)، الإبهاج ( ١٤٢/٣). (٤) انظر: تيسير التحرير ( ٤ / ١٢٥)، الإبهاج ( ١٤٢/٣). (۵) انظر: تيسير التحرير ( ٤ / ١٢٥)، الإبهاج ( ٩٩/٣)
الجزء 02 — ص ٢٩٦