الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٦٨٥

٢٧٦ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني اشتمالها على المناسبة ) . ثم هو حجة (۳). خلافًا للقاضي (۳). لنا: الحكم لابد له من علة والمناسب لم يوجد لعدم الاطلاع عليه بعد الفحص التام والطردي معه لم يصلح وفاقًا. ولأن الشبه مستلزم للمناسب، أو موهم له، أو ما عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم، والطردي لم يوجد فيه شيء من ذلك، فكان ظن عليته أغلب والعمل بالظن (٤) واجب، لما سبق (4) له: (أ) الدليل بنفي جواز التمسك بالعلة المظنونة... إلى آخره. (ب) الوصف إن كان مناسبًا فمقبول، وإلا : فهو الطرد المردود. (ج) حجية القياس إنما هو لإجماع الصحابة، ولم يوجد ذلك في الشبه وجواب (أ) ما سبق مرارًا. (ب) أن غير المناسب ينقسم إليهما. (ج) أنه لا يلزم من نفي مدرك خاص نفيه مطلقا (٦) . مسألة لا يشترط في الوصف الشبهي تأثير عينه في عين الحكم، بل له عرف تأثير جنسه في جنس الحكم كفى. خلافًا لقوم. وهو على تقدير أن لا يفسر به، وإلا فهو الشبه، فلا يتجه فيه الخلاف. لنا: (۱) انظر: المعتمد ( ٢ (٤٢) ، الإبهاج ) ((٧٢) ، المسودة ص (٣٧٤) تيسير التحرير ( ٥٣/٤)، البرهان (۸۵۹/۲) ، المغني للقاضي عبد الجبار (٣٥٣/١٧). (۲) انظر: البرهان (۸۷۱/۲ ، المعتمد (٨٤٢/٢) ، المحصول ( ۲ (۲۸۰)، تيسير التحرير ( ٥٤/٤ ) . (۳) انظر: المحصول ( ۲ (۲۸۰)، البرهان (۲ (۸۷۰ ) ، الإبهاج ( ٧٤/٣ ) ، تيسير التحرير (٥٤/٤)، المسودة ص (٣٧٤). (٤) انظر: المحصول (۲ (۲۸۰)، الإبهاج (۷۷/۳). (٥) انظر: المحصول (۲۸۱/۲)، الإبهاج (۷۷/۳). (٦) انظر: المحصول (۲۸۲/۲)، الإبهاج (۷۷/۳).
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.