الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول قالوا: تعريف للمعرف، فكان عبثا
٦٧
وأجيب بمنعهما، وهذا لأنه علامة ثانية والفائدة لم تنحصر في التعريف، حتى يكون الخالي عنه عبنا (٢) .
وأنه يخل بالفهم، أو تحصل المشقة الزائدة
(۳)
وأجيب بالنقض باللغات المختلفة، وبفوائد الترادف (٤) ، وأنه مشتمل على المفسدة الراجحة، وإلا لما قل وجوده وحينئذ يجب أن لا يكون.
وأجيب بأنه يقتضي قلة وجوده، لا عدمه بالكلية، ولأنه فاسد الوضع، لأنه استدلال
بندرة الوجود على عدم الوجود بالكلية.
الترادف خلاف الأصل:
ثم هو خلاف الأصل، إذ الغالب خلافه
(0)
وقد يكون أحدهما أجلى من الآخر، فيكون شرحًا له، ويختلف ذلك بالأم الداعي إلى الترادف:
(v)
(1)
ثم الداعي إليه التسهيل والتوسعة، وتيسير النظم والنثر للروي والزنة والسجع وتيسير المطابقة والتجنيس، وسائر أصناف البديع ووضع القبيلتين ) وفي صحة إقامة كل منهما مقام الآخر :
(۱) انظر: المحصول (٣٥٢/١)، الإبهاج (٢٤١/١).
(۲) انظر: تيسير التحرير (١٧٦/١).
(۳) انظر: المحصول (٣٥١/١).
(٤) انظر: الإبهاج (٢٤١/١).
(٥) انظر: المحصول (٣٥١/١)، الإبهاج (٢٤١/١).
(٦) انظر: المحصول (١/ ٣٥٣) ، تيسير التحرير (۱۷۷/۱)، شرح الكوكب المنير (١٤٣/١).
(۷) السجع الكلام المقفى، أو موالاة الكلام على روي. [ الكليات لأبي البقاء الكفوي (٣٠/٣)]، الخصاص (٢١٦/١)، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (٣٦/٣) البيان (۱۱/۱، ٢٨٤)، شرح ،
عقود الجمان ( ص ١٥٠ ) ، الإتقان (٢/ ٩٧).
(۸) انظر: المحصول (١ / ٣٥٠)، الإبهاج (١ / ٢٤١).
الجزء 01 — ص ٦٧