الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٦٧٩

۲۷۰ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني موضعه، أو إجمالي نحو أن يقال: حكم الأصل معلل بالمصلحة الفلانية، وهي راجحة على عارضها من المفسدة، والإلزام أن يكون مضافًا إلى المرجوحة أو إلى غير تلك المرجوحة، أو يكون تعبديًا، ولا يخفى وجه بطلانها لا يقال عدم وجدان وصف آخر بعد البحث والفحص إن دل على عدمه، فعدم وجدان ما به يترجح على معارضها، يدل على عدم رجحانها، وليس أحدهما أولى من الآخر، لأن بحثنا ،أولى، لانضباط محله، بخلاف الترجيح، فإنه قد يكون خارجيًا. فإن قلت: ظن عدم المرجح إما مساو له، أو مرجوح، أو راجح، وما يقع على التقديرين من الثلاثة أغلب مما يقع على واحد منها. قلت: بمنع ذلك مطلقا، بل يشترط تساوي تلك التقديرات، وهو ممنوع الحصول. مسألة المناسبة دليل علية الوصف : (أ) لأن الله تعالى شرع الأحكام للمصالح، وهذه مصلحة، فيحصل ظن شرعيته. بيان الأول: (أ) أنه تعالى حكيم إجماعا، والحكيم هو : الذي يكون فعله لمصلحة. (ب) التخصيص بحكم معين لا لمرجح أو المرجح يعود إلى الله، أو لمفسدة تعود إلى العبد، أو لا لمصلحة، ولا لمفسدة ممتنع، فتعين أن يكون المصلحة تعود إلى العبد. فإن قلت: ففعله لمصلحة العبد، إن لم يكن لغرض لزم الترجيح من غير مرجح، وإلا: لزم الاستكمال. قلت: لا يعد العقلاء فرض الإحسان إلى المحتاج نقصا. (ج) لو لم يكن فعله لمصلحة تعود إلى العبد، لكان عاباً أو ظالما - تعالى الله عن ذلك - إجماعا، وللنص. (د) كونه تعالى رحيما رؤوفًا ينفي أن لا يكون فعله لمصلحة العبد. (هـ) التمسك بنحو ويُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَة [البقرة: آية ١٨٥] ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الله [الحج: آية۷۸]. وقوله - عليه السلام - بعثت بالحنيفية السهلة السمحة )، وما خلى عن المصلحة ليس كذلك. (۱) تقدم تخريجه.
الجزء 02 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.