الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٦٧١

٢٦٢ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني (1) (۲) نقض لما توهمه عمر - رضي الله عنه - من إفساد مقدمة الإفساد . وفيه نظر وما ذكرناه من النصوص أمثلة لأقسام النوع المذكور. (هـ) التفريق بين الشيئين في الحكم بذكر صفة، يدل على عليته، لما سبق، وهو: إما في خطابين، كقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ ﴾ [النساء: آية ۱۱] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم «القاتل لا يرث»(4). أو في خطاب: بلفظ الشرط، كقوله: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد) (). أو الغاية: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: آية ۲۲۲]. أو الاستثناء كقوله: إلا أن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: آية ٢٣٧]. أو الاستدراك، كقوله وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقدتُمُ الْأَيْمَنَ﴾ [المائدة: آية ٨٩]. أو بلفظين مستقلين كقوله: (للراجل سهم وللفارس سهمان)(1). (و) منع فعل ما يمنع الواجب الذي سبق الكلام له - يشعر بأن علة منعه كونه مانعا منه، صيانة لركاكة الكلام كقوله : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: آية ٩ ]. (ز) ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المشتق منه. (أ) في اشتراط المناسبة في علية المومى إليه. ثالثها: الاشتراط في الأخير (). المشترط: (۱) انظر: الإبهاج (٥٦/٣). (۲) انظر: الإبهاج (٥٦/٣). (۳) انظر: الإبهاج (٥٨/٣). فروع (٤) أخرجه الدارقطني (٤ / (۱۲۰) ، وأبو داود كتاب الديات، باب (۲۱)، البيهقي (۱۸۷/۸). (٥) تقدم تخريجه. (٦) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري (٦٧/٦ فتح ٥٦ - كتاب الجهاد، باب: سهم الفرس (٢٨٦٣)، مسلم (۳/ ۱۸۸۳ (۳۲ كتاب الجهاد والسير ۱۷ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (١٧٦٢)، أبو داود (۱۷۳۷/۳) ۹ - كتاب الجهاد ١٥٤ - باب: في سهمان الخيل (۲۷۳۳). - - الدارمي (۲۹۷/۲) ۱۷ - :كتاب السير -۳۳ باب في سهمان الخيل والفارس، عبد الرزاق (٥/ ١٨٥) كتاب الجهاد ، باب: السهم للخيل (۹۳۲۰) ، البيهقي (٣٢٥/٦ ٣٢ كتاب الجهاد، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس، ابن ماجه (۳۹۱/۳ بتحقيقي ٢٤ - كتاب الجهاد ٣٦- باب: قسمة الغنائم (٢٨٥٤)، أحمد بن حنبل ،(۲۲ ، ٦۲ ، (۷۲ (۸۰)، تحفة الأشراف (۸۱۱۱). (۷) انظر : الإبهاج (٥٢٣ ، تيسير التحرير (٤٥/٤).
الجزء 02 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.