الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٦٤٦

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني فيها برأيي...) الحديث (۱). وقال ابن عباس لعلي - رضي الله عنهم - حين أوجب دية الأصابع مختلفة: (ألا اعتبرها بالأسنان)(۲). وقال زيد لابن عباس - حيث قال له أنت وجدت في كتاب الله ثلث ما يبقى: «أقول فيها برأيي وتقول برأيك (۳). واختلفوا في مسألة الحرام أهو يمين أو طلاق ثلاث أو واحد باين، أو رجعي، أو إظهار، أو إيلاء، أو ليس بشيء أقوال(4). والجد مع الإخوة قيل: إنه يحجبهم وقيل : يقاسمهم ما لم ينقص حقه من الثلث، إن لم يكن معه ذو ،فرض، فإن كان معه فله خيار الأمور الثلاثة من المقاسمة أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال، وقيل بغيره. واختلافهم في فروع الفرائض مشهور وكذا اختلفوا في الخلع هل هو طلاق، أو فسخ ولا يمكن إسناد ذلك إلى التشهي ولا إلى العقل لبطلان التحسين والتقبيح، ولا إلى - (1) أخرجه أبو داود (٥۸۸/۲ ٦ كتاب النكاح -۳۲ باب فيمن تزوج، ولم يسم صداقا حتى مات .(٢١٤٤) - الترمذي كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها (١١٤٥)، النسائي (١٢١/٦ ٢٦ - كتاب النكاح -٦٨ - باب إباحة التزويج بغير صداق (٣٣٥٤)، ابن ماجه (٢/ ٤٤٠ بتحقيقي) ۹ - كتاب النكاح -۱۸ - باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (۱۸۹۱). - الطيالسي في مسنده (۳۰۷/۱) کتاب النکاح باب من تزوج ولم يسم صداقا ثم توفى قبل الدخول، الحاكم في المستدرك (۲ (۱۸۰) کتاب النکاح باب من تزوج ولم يفرض صداقا. وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص، والبيهقي (٢٤٥/٧) کتاب الصداق باب أحد الزوجين يموت ولم يُفرض لها صداق ولم يدخل بها. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۸۳/۹) كتاب العقول باب الأصابع، والبيهقي (٩٢/٨، ٩٣) كتاب الديات، باب: الأصابع كلها سواء. (۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٥٤٣) كتاب الفرائض، والبيهقي (٢٢٨/٦): كتاب الفرائض باب فرض الأم. (٤) تقدم تخريجه. (٥) أخرج عبد الرزاق (٤٨١/٦) كتاب النكاح، باب الفداء عن إبراهيم النخعي قال: كان ابن مسعود لا يرى طلاق بائنا إلا في خلع أو إيلاء... إلخ، والبيهقي (۳۱٦/٧) :كتاب الخلع والطلاق، باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق وعن ابن عباس: أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وعن عثمان، وابن مسعود أنه طلاق وانظر تفسير القرطبي (١٤٣/٣٠) ، بداية المجتهد (٢/ ٧٥).
الجزء 02 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.