الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
مجاهيل، والزيادة لم تثبت. ويقتضي التأخير فيما لا يحتمل، ثم الأخذ بالمشهور أولى، ثم هي محمولة على ما يمكن تأخيره والمراد اشتمال الكتاب على ما يحتاج إليه شرعا، ابتداء أو
بواسطة. والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه صريحا ، لأن ما في السنة في الكتاب بواسطة.
ووجوب الاشتهار فيما تعم به البلوى ممنوع، سلمناه، لكنه حاصل.
وأريد من (بعثه) أي عزم على بعثه، والاجتهاد جائز في زمانه سيما فيما تفوت به المراجعة. والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه من غير تعارض، أو أنه ترك للمفهوم المنفصل، هذا إن قيل بالمفهوم، وتخصيصها بالقياس وإلا فساقط. ومنع أن المسألة علمية، ولو سلم فما سبق. وحمله على مدرك آخر خلاف الإجماع، إذ كل من قال: إن المراد منه غير الكتاب والسنة والبراءة الأصلية - قال بأنه القياس. ولأنه لا اجتهاد في بعضها لظهوره، وبعضها ليس بمدرك على ما نبينه والأقيسة المذكورة غير وافية ببيان الأحكام، وسكوته - عليه السلام - على قوله (اجتهد)، يدل على أنه واف. ولا نسلم أن الإكمال لا يحصل إلا: بالتنصيص، بل قد يحصل ببيان مدارك ما يحتاج إليه، ثم لا قائل بالفصل
(ج) حديث عمر في قبلة الصائم
(1)
عمر
أن
استعمل القياس مع عدم حصول المقصود من المقدمتين، فكان حجة لوجوب التأسي به. وأيضًا قوله: «أرأيت...»، خرج مخرج التقرير، وهو إنما يصح أن لو تقرر عنه القياس حجة، ولو سلم صحته عند عدم تقرره عند المخاطب والمخاطب. ولأنه إذا أجاز له العمل بالقياس، مع إمكان تلقي الحكم بالوحي، جاز لغيره بالأولى، ولعدم الفصل(۳). ومثله حديث الختعمية (4).
(۱) انظر: البرهان (۷۷۳/۳) ، المعتمد (٧٣٦/٢) ، الإبهاج (۳ (١٥) ، المحصول (٦١/٢-٦٧). (۲) أخرجه أبو داود (۷۷۹/۲) کتاب الصوم، باب القبلة للصائم أحمد في المسند (٢١/١، ٥٢)، ابن خزيمة (٢٤٥/١ كتاب الصيام، باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء، الحاكم في المستدرك (٤٣١/١ كتاب الصيام وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(۳) انظر: المحصول (٦٧/٢-٧٠).
(٤) الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري (٤٤٢/٣ فتح كتاب الحج، باب: وجوب الحج وفضله (١٥١٣)، ومسلم (٩٧٣/٤٠٧/٢) ، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز.
- أبو داود (٢ / ٤٠٠ ٥ - كتاب: المناسك، ٢٦ - باب: الرجل يحج عن غيره (۱۸۰۹).
الجزء 02 — ص ٢٣١