۲۰۰
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
أخذه توقيفا (). وإن حمل الراوي الحديث على أحد محتملاته: فهو أولى إن كان بطريق
التفسير، أو إذا لم ينقدح فيه الاجتهاد، وإلا فتردد (۳).
خبر الواحد
مسألة
إن أفاد علما وفي الدلالة ما يفيده قبل، لاحتمال أنه - عليه السلام – قاله لآحاد الناس اكتفاء بذلك الدليل، وإلا رد، وإن أفاد معه العمل، إذ التكليف به مع أنه لا يفيده تكليف ما لا يطاق، ولا يقطع بكذبه، لجواز أن قصد به علم من يشافهه به
وإن أفاد عملا تعم به البلوى
قبل (٤).
(۳)
خلافًا للحنفية، ولذلك لم يقبلوا خبر المس() ، ورفع اليدين في الرفع من الركوع، والجهر
بالتسمية، والترجيع والإفراد في الإقامة (٦).
لنا:
ما سبق (۷).
(۱) انظر: المحصول (٦٣١/٢) ، المعتمد (٦٧١/٢).
(۲) انظر: المحصول (٦٣١/٢)، المعتمد (٢/ ٦٧٠).
(۳) انظر: المحصول (٦٣٢/٢) ، المسودة ص (٢٤٠)، المعتمد (٢/ ٦٦٠).
(٤) انظر: المحصول (٦٣٣/٢)، المعتمد (٦٦١/٢).
سنده،
(٥) أخرجه ابن حبان (۳۱۸/۲) كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، وقال: حديث صحيح عدول نقلته البيهقي (۱۳۱۱) كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر هو أجود، الحاكم في المستدرك (۱۳۸۱) كتاب الطهارة عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد
الوضوء».
(٦) انظر: المعتمد (۲/ (٦٦٠) ، أصول السرخسي (٣٦٨/١).
(۷) من أن خبر الواحدة حجة انظر: - المعتمد (٢ (٦٦٠)، المستصفى (١٧١/١).
وجب
عليه
الجزء 02 — ص ٢٠٠