الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٦٠٢

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني لا يقال: إنه ليس مما نحن فيه، فإنه لم يرو عن عمر ، بل عن النبي، لأنه إذا لم يقبل هذا فما نحن فيه أولى. (ب) أن الدليل ينفي العمل به إلى آخره، وقد مضى بجوابه. (ج) قياسه على الشهادة، والحاكم إذا شهد عليه شاهدان ونسي. (د) أنه ليس للشيخ أن يعمل به والراوي ،فرعه وغير فرعه وأجيب: عن (أ) بأن اللازم منه عدم قبوله، لا عدم قبوله مطلقا. وعن (ج) المطالبة بالجامع، ثم بالفرق، وتخص صورة الحاكم: أن عدم تذكره يوجب ريبة. وعن (د) بمنعه، ثم بما تقدم (۲) مسألة خبر الواحد إن خالف قاطعا أول إن قبله قريبا، وإلا رد فإن علم تقدمه على السمعي: فبطريق النسخ، ومن جوز نسخ المقطوع بالمظنون حمله عليه في السمعي – إن علم تراخيه عنه. وإن خصص السمعي أو قيده فعلى ما تقدم من الخلاف وإن خالف - مثله - لنسخ أو تأويل أو ترجيح أو توقف أو تخيير (۳)، وإن خالف قياسًا: فإن ثبت أصله به ترجح عليه، وإِلَّا: ترجح القياس عليه، إن علمت مقدماته، وإلا : فإن علم حكم الأصل، والباقيتان ظنيتان، أو إحداهما، أو ثبتت براجح والمقدمتان كذلك، أو إحداهما وهي تعليله بتلك، إذ القطع بذلك، مع ظن حكم الأصل لا يتصور: ترجح الخبر عليه مطلقا عند الشافعي وأحمد والكرخي، وكثير من الفقهاء (٤). وعكس مالك وتوقف القاضي (1) (٧٤٥) ، الدارمي (۱/ ۲۰۸) ۱ - كتاب الطهارة ٦٦ - باب التيمم مرة، تحفة الأشراف (١٠٣٦٢). (۱) انظر: المحصول (٦٠٦/٢) ، المعتمد (٦٢١/٢). (۲) انظر: المحصول (٦٠٦/٢). (۳) انظر: المحصول (٢/ ٦١٤) ، المعتمد (٢/ ٦٤٢) ، الإبهاج (٣٦/٢). (٤) انظر: المعتمد (٢/ ٦٥٥). (٥) انظر: المعتمد (٦٥٥/٢). (٦) انظر: المحصول (٦٢١/٢).
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.