الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
۱۹۱
(ج) الأصل صدق الراوي وعدم التعارض فإذا تعارضا تساقطا، والأصل عدم
القبول (۱)
وجواب (ب) ما سبق قبيله، إذ لا يخلو خبر عن معارضة أصل، كبراءة أصلية.
وعن (ج) أن التعارض بعد القبول(۲).
ولا تقبل رواية المتساهل في حديث الرسول وفاقا. أما المتساهل في غيره دونه، فتقبل روايته على الأظهر ، لظن صدقه (۳).
ولا يشترط فيها العلم بالعربية، ولا بمعنى الخبر، لأن الحجة في لفظ الرسول، ويمكن نقله لغير العالم بهما (٤)
ثم إن أكثر - ولم يعرف بكثرة مخالطتهم – لم يقبل، وإلا : قبل).
مسألة
الأصل إن كذب الفرع سقط ،وفاقا، لكذب أحدهما، وعدالة واحد منهما باق، لأنه غير معين، فلا يرفع بالشك، كالبينتين المتنافيتين وكالطلاق في مسألة الغراب، فتقبل شهادة كل
(واحد) منهما، إذا انفرد (7). وإن شك أو ظن والفرع جازم:
(۷)
قبل عند الشافعي ومالك وأحمد - في رواية - والقاضي وأكثر المتكلمين خلافًا لأكثر الحنفية وأحمد - في الأخرى). ولذا لم يقبلوا حديث «القضاء بالشاهد واليمين)، لأنه روى عن سهيل بن أبي صالح (١٠) ، وقال: لا أعرفه، و«أيها امرأة نكحت
(۱) انظر المحصول (٢/ ٦٠٨ ، ٦٠٩).
(۲) انظر: المحصول (٦١١/٢).
(۳) انظر: المحصول (٦١٠/٢).
(٤) انظر: المحصول (٦١١/٢).
(٥) انظر: المحصول (٦١٢/٢).
(٦) انظر: المعتمد (٦٢١/٢). (۷) انظر: المعتمد (٦٢١/٢).
(۸) انظر: المعتمد (٢/ ٦٢١) ، المسودة (۲۷۸)، تيسير التحرير (٣/ ١٠٧).
(۹) تقدم تخريجه
(١٠) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني صدوق روى له البخاري مقرونا وتعليقا وذكره ابن حبان في الثقات. انظر الجرح والتعديل (٢٤٦/٤) ، تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۳۷).
الجزء 02 — ص ١٩١