الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
مسألة (١)
يشترط بقاؤه في صدقه حقيقة (٢)
. وقيل : لا (٣)
٥٩
وقيل : إن أمكن، وإلا فآخر جزئه )
(٤)
(°)
المثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو وأجيب بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلب أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب، لا تحقق السلب مطلقا.
- وأيضًا - : قياس ما بعد الوجود على ما قبله.
وأجيب بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.
وأيضًا: لو صدق حقيقة لاطرد ، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما. وأجيب بمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم أو
عرف(٦).
(۷)
النافي ) : الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي.
منه.
وأجيب بمنعه، وهو عندنا - من ثبت له الضرب في الحال. قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب والضارب في الحال فيكون من أعم من وأجيب بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأوّل ضمنا دون أصل الثبوت. ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة : ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة. وأجيب بأنه مجاز كما في المستقبل بالاتفاق.
(۱) انظر: المحصول (۳۲۹/۱).
(۲) انظر: المحصول (۳۲۹/۱)، الإبهاج (۳۲۷/۱)، تيسير التحرير (۷۲/۱)، القواعد والفوائد
الأصولية (ص ۱۲۷).
(۳) انظر: المحصول (۳۲۹/۱) ، الإبهاج (۲۲۷/۱)، القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۲۷)، تيسير
التحرير (٧٢/١).
(٤) انظر: المحصول (١/ ٣٣٤) ، تيسير التحرير (۱ (۷۲) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۲۷).
(٥) انظر: المحصول (۳۲۹/۱)، الإبهاج (۲۲۸/۱).
(٦) انظر: المحصول (٣٢٩/١ - ٣٤٠) ، الإبهاج (۲۲۸/۱-۲۳۱).
(۷) انظر المحصول (۱/ ۳۳۲)، الإبهاج (۲۳۱/۱).
الجزء 01 — ص ٥٩