١٧٤
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
وعن (ب) بمنعه، فإن الهدى عام، ولم يزل العلماء في كل عصر يستدلون به على حرمة كتمان
العلم.
(1)
وعن (ج) أنه يجب حمله على الفوائد بأسرها دفعا للإجمال، وتكثير الفوائد، وعدم القبول من الفاسق لمانع (د) قد علم بالضرورة بعد الاستقراء أنه - عليه السلام - كان يبعث رسله إلى القبائل آحادا، لتبليغ الأحكام ("). وأورد: بأنه للفتوى والقضاء، إذ العوام فيها أكثر . سلمناه، لكن التواتر بإبلاغه وإبلاغ الآخرين من بعده، فإن بعثهم دفعة متعذر أو متعسر.
ثم إنه منقوض ببعثه كذلك للدعوة إلى الإيمان (۳)
وأجيب:
عن (أ): بأن الإفتاء في ذلك الزمان في الأكثر إنما هو برواية الأخبار، لاشتراكهم في العلم
بما يتوقف عليه الاستنباط، فلا منافاة.
وعن (ب) أنه لو كان (له) لما أنكر عليهم عدم الامتثال قبله.
وعن (ج) أن الدعوة معلومة بالتواتر من الواردين عليهم، والعبث إنما للتنبيه على القطعية، والإعلام والاستعلام (4).
(٤)
(هـ) الإجماع، إذ عمل واحتج به كخبر الإمامة مع أنه في واقعة عظيمة، ومخصص لقوله: أَطِيعُوا الله ﴾ [النساء: آية ٥٩] الآية، والدفن و أن الأنبياء لا يورثون)() مع أنه مخصص لآية الميراث (٦) ، ومقادر ،الزكوات ونصبها والديات والجدة ) ، والمجوس، والجنين، وتوريث
(۱) انظر: المعتمد ( ٥٩٧/٢، ٥٩٨).
(۲) انظر: المعتمد (٢ / ٦٠٠ ) ، المحصول (٥٢٥/٢).
(۳) انظر: المحصول (٥٢٥/٢ - ٥٢٦) ، المعتمد (٢ / ٦٠١) ، تيسير التحرير (٨٤/٣).
(٤) انظر: تيسير التحرير (٣ / ٨٤).
(٥) أخرجه أحمد في مسنده (٩٤/٣)، (٤٦٣/٢).
(٦) سورة النساء: آية ١١ .
(۷) انظر: ما أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٥١٣) كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، أبو داود (٣١٦/٣)، کتاب الفرائض، باب في الجدة الترمذي :كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، ابن ماجه كتاب الفرائض، باب: ميراث الجدة.
الجزء 02 — ص ١٧٤