١٦٨
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني -
(ج) لو أفاد لم يكن لاشتراط الشاهدين معنى ولما احتاج الحاكم إلى التزكية، ولحصل الاستغناء عن المعجزة في دعوى النبوة، ولما حصلت زيادة الظنون بتعاقب الأخبار، ولأفاد نظريا إذ لا يفيد الضروري وفاقا، لكنه باطل، لعدم قاطع يوجبه بالأصل، وعدم الوجدان بعد البحث الشديد، وهو وإن لم يفد العلم بعدمه، لكن يفيد العلم بعدم العلم به من جهة العادة، وهو قادح في كون العلم به نظريا، والخطأ، وفسق وضلل كالقطعي، ولعارض القواطع
كالتواتر (۱).
لهم:
(أ) لو كان مفيدا للظن لما جاز اتباعه للنصوص
(ب) كان علي - رضي الله عنه - يستحلف الرواة، إلا : الصديق)، لأنه يفيده العلم، وهو حجة من لم يقل باطراده.
(ج) لو لم يفد، لما ثبت به القتل والحدود المبنية على الاحتياط ولما أفاد التواتر، إذ لم يحصل بكل واحد منهم فكذابا لكل (٤).
وأجيب عن الكل بالمنع، وسنده بين
(°)
يجوز ورود التعبد به عقلا
مسألة
خلافا لجمع من المتكلمين.
لنا:
(أ) أنه لا يستحيل لذاته، وهو بين ولا لغيره، إذ لا يستلزم محالا لو فرض تصريح الشارع به - بالأصل والاستقراء، ولأنه ليس إلا : احتمال كونه كذبا، لكنه يجوز أن يوجب العمل به، لتحصيل المصلحة الناشئة من العمل بالمظنون، كما في الشاهد، والاجتهاد في القبلة
(۱) انظر: المعتمد (٢/ ٥٦٦) ، البرهان (٦٠٧/١) ، تيسير التحرير (٧٦/٣).
(۲) انظر: المحصول (٢/ ٥٦٠). (۳) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۷۸) بتحقيقي) -٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ۱۹٣ – باب ما جاء في أن الصلاة كفارة (١٣٩٥)، أبو داود (۲ (۱۸۰) ۲ - كتاب الصلاة، ٣٦١ - باب: في الاستغفار (١٥٢١)، الترمذي ٢ - كتاب الصلاة، ۹۸ - باب ما جاء في الصلاة عند التوبة (٤٠٦)، أحمد في المسند (١/ ۲، ۹ ، ۱۰)، تحفة الأشراف (٦٦١٠).
(٤) انظر: المعتمد (٢ / ٥٧٠) ، المحصول (٢/ ٥٦٠) ، تيسير التحرير (۳/ ۷۸). (٥) انظر: المعتمد (٢/ ٥٧٠).
الجزء 02 — ص ١٦٨