الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٥٦٠

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني جوازه بعده الحقية الكرامات ،بعده على ما سلمه أبو الحسين. 101 ولو سلم امتناعها فإنما يعرف بالبرهان، فكان يجب أن لا يعلم التواتر من لم يعلمه، ولا نسلم امتناعه عادة من جمع كثير، وسنده يعرف مما تقدم. وادعاء إخبار كل لاحق عن أهلية السابق للتواتر في كله بهت صريح، إذ العوام لا يتصورون هذه الدعوى، فكيف يعلمون بها. ولا نسلم أن ما ظهر بعد خفاء، وقوي بعد ضعف يجب اشتهار حدوثه ووقته، والمثال والمثالين يصحح الدعوى. ثم إنه منقوض بالأراجيف، ووقائع الأنبياء، مع كونها من الأصول. وإحالته إلى تطاول الزمان، وعدم الداعي يقدح في تواتر الأمور الماضية ولو سلم صحة الدليل، لكنه لا يعلمه الصبيان والعوام، مع حصول العلم بالتواتر (لهم). سلمناه، لكنه أضعف من علمنا بوجود بغداد، وبناء الواضح على الخفي غير جائز تنبيه (1) إن قيل: العلم به نظري فهو بطريق التولد عند القائلين به، وإلا ففيه خلاف عندهم، لترتبه على فعل اختياري، ووجه الآخر : القياس على سائر الضروريات (٢). في شروطه: مسألة (أ) علم المخبرين به حسا، لأن غيره يحتمل الغلط (۳). وقال إمام الحرمين ، والإمام: ضرورة، فلو علموا بالقرائن كفى (٤) (ب) بلوغهم في الكثرة إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب، فلابد من عدد، لكنه غير معين، لا نفيا ولا إثباتا بل المرجع فيه إلى حصول العلم للسامع، فإن علم قطع بحصوله النسائي وصحح إسناده انظر مصادر ترجمة دحية سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٥٠) رقم (١١٦)، تهذيب التهذيب (٢٠٦/٣)، أسد الغابة (٢/ ١٥٨). (۱) انظر: المحصول (٢/ ٣٣٩-٣٦٧). (۲) انظر: المسودة (٢٣٥) ، المحصول (٢/ ٣٦٧). (۳) انظر: المعتمد (٢/ ٥٦١)، الإبهاج (٣١٨/٢). (٤) انظر: المحصول (۲/ (٣٨٠) ، البرهان (١/ ٥٦٧) ، الإبهاج (٣١٨/٢)
الجزء 02 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.