الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني أدلة الإجماع (۱)
واستدل
(أ) أنه لو اعتبر لم ينعقد إجماع للتلاحق.
١٢٥
(ب) أنه بعد الانقضاء حجة ،وفاقا فإن كان لنفس كونه إجماعا ، فيكون حجة قبله – أيضا أو للانقضاء، فيكون انقراض العصر حجة بدون الاتفاق، أو له بشرطه، فيقتضي أن يكون الموت شرطا في حجية قولهم وهذا ،باطل لأن الموت لا يكون شرطا في حجية قول هو حجة، كقول الرسول عليه السلام
ورد
(۲)
(أ) بأنه لا يرجع فائدته إلا إلى المجمعين سلمناه (لكن) المراد عصر المجمعين الأولين. (ب) وبأن الجامع طردي، ثم بمنع لزوم كون الموت شرطا، بل هو كاشف عما به تتحقق حجيته، ثم إنه شرط لاستقرار حجية قول الرسول، فكذا في الإجماع.
وفيه نظر، إذا يقتضي جواز التمسك به قبل موتهم
للمخالف:
(أ) قوله تعالى: (لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: آية ١٤٣] وهو يقتضي كونهم شهداء على أنفسهم. (ب) سئل عليّ عن بيع أمهات الأولاد، قال: كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن، فرأيت الآن بيعهن) فقال له عبيدة السلماني(4): رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك)(۹) فدل على أن
(۱) مثل قوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطا، وانظر: المحصول (٢٠٦/٢). (۲) انظر: المحصول (۲۰۷/۲ ) ، الإبهاج (٢ / ٤٤٣) ، تيسير التحرير (۳) (۲۳۱)، شرح الكوكب المنير (٢)
.(٢٥٢
(۳) انظر: المحصول (۲/ ۲۰۸)، تيسير التحرير (٢٣١/٣).
(٤) عبيدة بن عمرو السلماني، الفقيه المرادي أحد الأعلام، وسلمان جدهم هو ابن ناجية بن مُراد، أسلم عبيدة في عام فتح مكة بأرض اليمن، ولا صحبة له قال الشعبي كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء، توفي سنة ٧٢ هـ، انظر : سير أعلام النبلاء (٤٠/٤ ) رقم (۹) ، تذكرة الحفاظ (٤٧/١)، تاریخ بغداد (۱۱۷/۱)، الاستيعاب، ترجمة (١٧٥٤)، تهذيب التهذيب (٨٤/٧) ، النجوم الزاهرة (۱۸۹/۱)، شذرات الذهب (۷۸/۱)
(٥) أخرجه البيقهي (٣٤٨/١٠ كتاب: عتق أمهات الأولاد باب الخلاف في أمهات الأولاد، وعبد الرزاق في مصنفه (۲۹۱۷)، باب: بيع أمهات الأولاد.
الجزء 02 — ص ١٢٥