الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٥٢٨

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۱۱۹ لا مطلقا، ثم لا يلزم من تجويزه عدم خطئه، إذ الاجتهاد الخطأ قد يعمل به، وبه خرج جواب الثالث. وعن (ب) جاز أن يكون لا عن دليل ظنه دليلا، أو لمرجوح ظنه راجحا. وعن (د) أنه لم يثبت اتفاق كلهم على الرأيين السابقين. وعن (هـ) منع الصغرى، إذ اتفقوا على أن للجد قسطا من المال، فالقول بحرمانه خلاف الإجماع، فكان ممنوعا (۱). إذ لم يفصلوا بين مسألتين: فإن نصوا عليه، لم يجز الفصل (٢). مسألة وإلا فالمختار. ثالثها: أن المأخذ إن كان واحدا - كتوريث الخال والخالة(۳) - أو يلزم منه رفع ما أجمعوا عليه كعدم النية في الطهارات كلها لم يجز، لأنه كالنص على عدم الفصل، والإيجاز، إذ ليس فيه مخالفة الإجماع، لا في الحكم ولا في علته. ولأن عدم جوازه يوجب كل من وافق مجتهدا في مسألة لدليل أن يوافقه في جميعها (٤). للمجوز: (أ) ما سبق من لزوم وجوب الموافقة). (ب) الإجماع على أن كل ما ليس مجمعا عليه، يجوز الاجتهاد فيه. (جـ) أن ابن سيرين)، قال: (في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي) (وفي زوجة وأبوين لها ثلث (۱) انظر : في مناقشة أدلة المجوزين والمانعين المحصول (۱۸۲/۲)، تيسير التحرير (٢٥٢/٣، ٢٥٣)، الإبهاج (٢/ ٤١٥)، المعتمد (٥٠٨/٢). (۲) انظر: المحصول (٢ / ١٨٤) ، المعتمد (٥٠٨/٢)، الإبهاج (٤١٧/٢). (۳) انظر : المغنى للقاضي عبد الجبار (٢١٧/٦) ، رد المحتار ( حاشية ابن عابدين ) (٥٠٤/٥)، الشرح الكبير (٣٦٩/٢). (٤) انظر: المعتمد (٥٠٥/٢ ) ، الإبهاج (٤١٧/٢ ) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٨)، المسودة ( ص ٣٢٧)، تيسير التحرير (٢٥٣/٣). (٥) المحصول (١٨٦/٢). (٦) أبو بكر محمد بن سيرين البصري، تابعي، فقيه، محدث، مفسر ولد بالبصرة سنة ٣٣هـ ثقة، توفي سنة ١١٠هـ بالبصرة انظر: تاريخ بغداد (۳۳۱٥)، تذكرة الحفاظ (۷۳/۱) ، حلية الأولياء (٢٣٦/٢)، شذرات الذهب (۱۳۸۱).
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.