الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٥٢٠

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني الاستدلال بأكثر النصوص وعن (د) أنه خلاف الأصل، ومدفوع بأحاديث أخر. | وعن (هـ) أن كل من ثبت إصابته بدليل يخصه، أو من غير معارضة مثله يجب اتباعه، كالنبي خرج عنه المجتهد، إذ ليس إصابته كذلك، وبأن الأمة أجمعت على أن الإجماع ليس صوابا تجوز مخالفته، فلو جاز ذلك لأجمعت الأمة على الخطأ، والحديث ينفيه (١). (ح) صدوره عن دلالة يقتضي منع مخالفته، وعن أمارة كذلك، إذ التابعون أجمعوا على المنع من مخالفته، قاطعين به، وذلك كاشف عن دلالة مانعة من مخالفته). (۲) أولاً عنهما: فممتنع عادة من الجمع العظيم وهذه إن صحت اقتضت أن لا يختص الإجماع بأمتنا، لأن حاصله يرجع إلى أنه كاشف . عن قطع - على نفس الحكم، أو على المنع من مخالفته، وأن يكون عددهم عدد التواتر. وأورد: أنه يجوز أن يكون لشبهة، كإجماع المبطلين مع كثرتهم، ثم جاز أن يكون الثاني لإمارة، كالأول، فهذا لو سلم إجماعهم عليه (٤) والأول: قادح ). والثاني: مندفع، إذ هو معلوم بعد البحث والاستقراء. (1) ، وكذا الثالث بعد فهم القطع بالمنع من مخالفة الحكم الصادر عن الأمارة دون غيره. وقيل: لا يرد الأول، لو جوز الدليل هكذا بأن العادة تحيل إجماع العدد الكثير - من العلماء المحققين - على قطع في شرعي من غير قاطع (۱) انظر: المعتمد (٤٧٥/٢). (۲) انظر المحصول (٢ (١٤٠) ، الإبهاج (٢ / ٤٠٤)، تيسير التحرير (٢٢٩/٣). (۳) انظر: تيسير التحرير (٢٢٩/٣)، الإبهاج (٤٠٥/٢). (٤) وهو قوله : ( إنه يجوز أن يكون اتفاقهم على الحكم لشبهة.. ). (٥) أي قوله: ( لا نسلم إجماع الصحابة والتابعين على المنع من مخالفة هذا الإجماع، وهذا ضعيف فإن العلم بإجماع الصحابة والتابعين على المنع من مخالفته بعد استقراء أحوالهم يكاد أن يكون ضروريا ) [نهاية الوصول (٢/ ٣٦) ]. (٦) أي قوله : ( سلمنا إجماع الصحابة والتابعين على ذلك لكن لم جوزت حصول الإجماع على الحكم لإمارة، فلم لا يجوز حصول الإجماع على المنع من مخالفة الإجماع لإمارة - أيضًا - وهذا ضعيف – أيضا – إذ يمكن أن يجاب عنه بأن المعلوم من عادتهم أنهم كانوا يقطعون بالمنع من مخالفة الحكم الصادر عن الإمارة، ورأيناهم قاطعين في المنع من مخالفته، فلا يكون ذلك صادرًا عن الإمارة ) [نهاية الوصول (٢/ .[ (٣٦
الجزء 02 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.