الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٥٢

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول (1) ۵۱ وبالعكس مع تلازمهما فيه إذ لا يلزم من وجود ما يعتبر في وجود الشيء وجوده كالشرط، واللازم العام بل لحصول الفهم دونه، كما في الضدين والدال بالمطابقة (٣) (۲) إن قصد بجزئيه دلالة على جزئي المعنى حين هو جزؤه - فمركب، وإلا فمفرد كـ ((ق)) إذا جعل علما، وفرس وإنسان وعبد الله والحيوان الناطق علما وما يقصد بجزء منه دون جزء - غير موجود والمؤلف كالمركب. (٤) وقيل: ما لجزئه دلالة على جزء المعنى. والمركب ما يدل جزؤه على غير جزء المعنى، فمباينة، ولا بأس بجعله أعم منه. وقيل: المفرد هو اللفظ لكلمة واحدة فنحو: ((عبد الله مركب على هذا، وإن كان علما، ويضرب مفردًا، وهما على العكس على الأوّل. وقيل : المفرد، غير الجملة (٥) . وأيضا (٦) (V) : اللفظ جزئي إن منع نفس تصوره معناه عن وقوع للشركة فيه، وإلا فكلي وأقسامه تسعة، على ما ذكرناه في نهاية الوصول في دراية الأصول. وهما بالذات للمعنى، وبالعرض للفظ. والكلي: إما تمام الماهية ، وهو المقول في جواب ما هو إما بالشركة فقط، وهو ما (۱) انظر المحصول (۳۰۱/۱)، الإبهاج (٢٠٤/١). (۲) قال الجرجاني في التعريفات (ص ١٤٠) : باب الضاد الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض، والفرق بين الضدين والنقيضين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود، والضدين لا يجتمعان، ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. (۳) انظر: المحصول (۱ / ۳۰۱)، تيسير التحرير (٦١/١). (٤) انظر: المحصول (۳۰۱/۱) (٥) انظر: همع الهوامع (۳/۱) (٦) انظر: المحصول (۱ / ۳۲۰)، تيسير التحرير (۱ / ۱۸۰ ) ، شرح الكوكب المنير (١/ ١٣٢ - ١٣٦). (۷) انظر: المحصول (۳۰۲/۱)، تيسير التحرير (١ / ١٨٠). (۸) قال الجرجاني في التعريفات (ص ۱۹۵) باب الميم: ماهية الشيء ما به الشيء هو . وهي من حيث
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.