الو
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
١٠٥
و (ح) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ [آل عمران: آية ۱۱۰] الآية، واللام للعموم، ولأن عدمه إجمال، إذ لا عهد والحمل على أركان الدين أو الماهية أو بعض ما يلغي فائدة التخصيص بهذه الأمة، فيمتنع إجماعهم على الخطأ (۱)
فإن قيل: إنه مبني على أنه للمدح على وجه الاختصاص، وهو ممنوع، بل المراد: الإخبارية، وإن شاركهم فيه غيرهم. ثم هو في الماضي، أو إن كان في الحال لكنه باعتباره، ثم لا يجب تحققه في الاستقبال، والتمسك بعدم الفصل، دور. وكونه متروك الظاهر، وخطاب مشافهة، وحجة ظنية ، قد عرف جوابها ويخص الأول بأن تسمية الواحد أمة مجاز ، وكل واحد لا يكون خيرا من صاحبه
وأجيب
عن (أ) أنه معلوم من صراحة الآية، وسياقها.
وعن (ب) أن (كان) زائدة أو تامة، سلمناه، لكن تأمرون يتناول الحال والاستقبال، فيثبت مدلولها، إذ لا منافاة ولا مفهوم لكان سلمناه لكن لا يعار من المنطوق، وهو جواب
الثالث.
وعن (ج) أنه إن قيل بجواز الاستعمال في ،مختلفين أو هو كالعام بالنسبة إلى الحال والاستقبال - فظاهر، وإلا : فيتمسك بالاستصحاب (۳). (د) قوله تعالى: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: آية ۱۱۹] أي: في كل الأمور. لئلا يلزم الأمر) بموافقة كلا الخصمين، وبموافقة كل منهما للآخر، ثم المراد مجموع الأمة في كل الأمور دفعا لتكليف ما لا يطاق، والإجمال. وزيف بأنه إنما يجب الكون معهم لو علم صدقهم ، فلو استفيد صدقهم بذلك لزم الدور ثم المراد (فيما صدقوا فيه، فلم قلت: إنهم صادقون في كل الأمور (هـ) قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ ﴾ [النساء: آية٥٩] الآية، شرط في إيجاب الرد إلى الله (تعالى)
(٤)
والرسول: التنازع، فعند عدمه لا يجب، بل اكتفى فيه بالاتفاق (4) .
(۱) انظر: المعتمد (٤٦١/٢) ، المحصول (۱۰۰/۲). (۲) انظر: المعتمد (٤٦١/٢) ، المحصول (۱۰۱/۲). (۳) انظر: المعتمد (٢ / ٤٦١) ، المحصول (۲/ ۱۰۲). (٤) انظر: المعتمد (٢/ ٤٧٠-٤٧١).
؟.
الجزء 02 — ص ١٠٥