الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٤٩٥

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني وقيل: لا ينسخ بالقياس(۱). وقيل: يجوز بالجلي دون غيره ). وأما بعده - عليه السلام - فلا، لما سبق. المجوز: (أ) (نسخ) تنبيه الْكَانَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ ﴾ [الأنفال: آية ٦٥] آية التشديد، وهو نسخ بالقياس. (ب) قياس على التخصيص وأجيب: عن (أ) بمنع أنه قياس، بل هو مستفاد من نفس التخفيف أو مفهومه. وعن (ب) الفرق ، ثم هو منقوض بالإجماع وخبر الواحد ودليل العقل مسألة (٤) يجوز أن ينسخ بمفهوم الموافقة، ما يجوز أن ينسخ بمنطوقه، ويجوز نسخه معه، وبدونه غير جائز (ه). وتردد عبد الجبار فيه (٦) لنا: أنه مناقض للغرض. قال: إن كان تابعا فرفعه لا يرفع أصله، وإلا فظاهر ، كما في تحريم شيئين (). وأجيب بأن المتبوع إذا كان لازما، فلا نسلم ذلك فيه، ونسخ الأصل مستلزم نسخه، لأنه تابع فيزول بزواله. وأورد: بأنه في ثبوته لا في دوامه، ثم هو منقوض بما إذا نسخ الوجوب وبقي الجواز. (۱) انظر: المحصول (٥٣٨/١)، الإبهاج (٢/ ١٦٤). (۲) انظر: الإبهاج (۲/ ۲۷۸) (۳) انظر: المعتمد (١/ ٤٣٥). (٤) انظر: المعتمد (٤٣٦/١). (٥) انظر: المعتمد (٤٣٦/١) ، المحصول (٥٣٩/١)، تيسير التحرير (٢١٤/٣). (٦) انظر: المعتمد (١/ ٤٣٧)، المحصول (٥٣٩/١)، شرح الكوكب المنير (٥٧٦/٣)، تيسير التحرير (٣) ٢١٤)، المسودة (ص ۲۲۱)، الإبهاج (۲۸۱/۲). (۷) انظر: تيسير التحرير (٣ / ٢١٤)، الإبهاج (٢٨١/٢). (۸) انظر: المحصول (١/ ٥٣٩)، الإبهاج (۲ / ۲۸۲)، تيسير التحرير (٢١٤/٣).
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.