الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٤٩٠

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني كان منسوخا لزم نسخه بالآحاد، إذ هو غير متواتر. وعن (ب) أنه نسخ بما كان قرآنا ، وهو : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله)، إذ روى أنه كان قرآنا (۱). فإن قلت: كونه قرآنا لا يثبت بخبر الواحد، وبأنه لو كان قرآنا لما قال عمر: (لولا أن يقول الناس أن عمر زاد في كتاب الله شيئا، لألحقت ذلك بالمصحف). قلت: سبق جواب الأول. وجواب الثاني: أنه لما نسخ تلاوته وحكم بإخراجه من المصحف، كفى ذلك في صحة قوله - رضی الله عنه للنافي: (1) (أ): نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾ [البقرة: آية ١٠٦] يدل أنه تعالى هو المنفرد به، ويؤكده قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: آية ١٠٦]، وأن الثاني من جنس الأول، كقوله: (ما آخذه من ثوب آتيك بخير منه) وأنه خير من الأول(۳). (ب) قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ [النحل: آية ۱۰۲] ورد لإزالة تهمة الافتراء، عند تبديل الآية بالآية فما لا ينزله روح القدس لا يزيلها. (ج) لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: آية ٤٤] الآية، والنسخ رفع وإبطال، فهو ضد البيان. (د) ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ ﴾ (٤) [يونس: آية ١٥] الآية، وهو ينفي جواز تبديل القرآن بغيره. (هـ) أنه يوجب التهمة والنقرة. (و) السنة فرع الكتاب، إذ وجوب العمل بها إنما هو به، والفرع لا يرفع الأصل (۹) . وأجيب: عن (أ) بأنه نسخ الآية بنسخ تلاوتها، أو بنسخها مع حكمها، فلم قلت: إن في نسخ الحكم كذلك، سلمناه، لكن لا يفيد أن ذلك الخير ناسخ، بل يفيد أنه غيره، لأنه رتبه على النسخ، (۱) انظر: المعتمد (٤٢٩/١) ، المحصول (٥٢٠/١). (۲) انظر: المعتمد (٤٢٩/١) ، المحصول (٥٢١/١). (۳) انظر: المعتمد (٤٢٧/١) ، المحصول (٥٢٤/١) ، الإبهاج (۲) (۲۷۳) ، تيسير التحرير (٢٠٤/٣). (٤) سورة يونس: آية ١٥ . (٥) انظر: المعتمد (٤٢٦/١) ، المحصول (٥٢٢/٣)، الإبهاج (۲/ ۲۷۳)، تيسير التحرير (٢٠٤/٣).
الجزء 02 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.