الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٤٦٤

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني للحوادث. ۵۵ (هـ) أن علم الله تعالى به إما بدوامه أو إلى وقت معين و – حينئذ - امتنع زواله بمزيل (۱) (و) الحكم: إما ثابت وإما منفي وعلى التقديرين يمتنع رفعه (۲) وأجيب: عن (أ) بأولوية الحادث، إذ العلة التامة - لعدم الشيء - تنافي وجوده، وبالعكس، فلولا الأولوية لامتنع حدوث العلة التامة. وقدح بمنع العدم والوجود بالعلة التامة، بل هو بالفاعل المختار. وعن (ب) أن تمام الطارئ انعدام الباقي، وهو ليس إعدام المعدوم، كإثبات الوجود ليس إيجاد الموجود. وعن (جـ) بأنه دور معية، إن عنى به لا موجود بدونه، وإن عنى به حقيقته فمنع مشروط به. (۳) أنه وعن (د) ما سبق، ولا يلزم من كونه حادثا كونه تعالى محلا للحوادث. وعن (هـ) أنه علم زواله به في ذلك الوقت، وهو لا يمنع زواله به كما في العلم بحدوث العالم. وعن (و) النقض بالانتهاء والزوال (٤). والتحقيق: أنه لا استحالة في ارتفاعه بتمامه. مسألة الفرق بين النسخ والبداء البداء هو: (الظهور بعد أن لم يكن كذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا [الجاثية : آية ۳۳]، ﴿ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ ﴾ [الزمر: آية ٤٧] ويقال بدا لنا وجه الرأي والنسخ: ما تقدم (۱) انظر: البرهان (٢/ ١٢٩٦)، المحصول (٤٣٦/١). (۲) انظر: المحصول (٤٣٤/١). (۳) وهو: أن المرفوع متعلق الخطاب، لا نفس الخطاب، انظر: المحصول (٣٣٥/١). (٤) انظر: المحصول (٤٣٤/١). : (1) 6 (٥) العنوان من وضع المحقق انظر مراجع هذه المسألة : المعتمد (۳۹۸/۱)، البرهان (۲/ ۱۳۰۱)، تيسير التحرير (۳/ ۱۸۲)، شرح الكوكب المنير (٥٣٦/٣)، المسودة (ص٢٠٥). (٦) انظر: شرح الكوكب المنير (٥٣٦/٣).
الجزء 02 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.