الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني تعقبه فغير متصور، إلا إذا جوز الذنب.
أو جهل: فثالثها التوقف للتساوي
٤٩
وإن لم يدل دليل على تكرر ما فعله وتأخر القول، أو تعقب فلا تعارض، أو عكسه فنسخ، أو تعقب: فغير متصور.
أو فينا بأن كان خاصا بنا، ودل دليل على التأسي به فإن تأخر القول: فنسخ، أو تخصيص. فإن كان دليل التأسي به خاصا بذلك الفعل: فتعارض، يرجح القول لئلا يلغو، أو لأنه أقوى، لوضعه لذلك، ولكونه غير مختلف فيه، والخصوص الفعل بالمحسوس(۱)، أو تعقبه،
فكذلك لما سبق.
أو الفعل فنسخ، أو تعقبه فتعارض يرجح القول لما سبق، وإن جهل: فثالثها المختار: العمل بالقول لما تقدم. وإن لم يدل دليل على التأسي به فلا تعارض أو فيه بأن يدل دليل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به في حقنا، والقول عام فيه وفينا، فالمتأخر ناسخ، وإن تعقب القول الفعل جح القول، وعكسه يخصصه عن القول، وإن جهل: فالثلاثة. وإن عم القول - ولا دليل على التكرار والتأسي - فإن تأخر، أو تعقب فلا تعارض، وإن تأخر القول: فنسخ، أو تخصيص في حقه عليه السلام -، وإن جهل فالقول في حقنا، والثلاثة في حقه – عليه السلام).
فتعارض،
فرع
نهى - عليه السلام - عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة (۳) ، ثم استقبل بيت
(۱) هذا ما ذهب إليه الإمام الفخر الرازى في كتابه المحصول (٣٨٦/١).
(۲) انظر: البرهان (٤٩٦/١ ) ، المعتمد (۳۸۹/۱)، المسودة ص ٦٩)، الإبهاج (٢٩٩/٢). (۳) حديث أبي أيوب الأنصاري قال: نهى رسول الله اللهم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة وقال: شرقوا أو غربوا، أخرجه البخاري - كتاب الوضوء :باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، مسلم (١٢٢٤/١ - كتاب الطهارة ١٧ - باب : الاستطابة (٢٦٤) ، أبو داود (١/ ١١٩ - كتاب: الطهارة ٤ - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (۹) ، الترمذي (۲۳/۱ ) أبواب الطهارة باب النهي عن استقبال القبلة (۸) ، ابن ماجه (١٨٦/۱ بتحقيقي ( ١ - كتاب الطهارة وسننها ١٧ – باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول (۳۱۸)، أحمد في المسند (٤١٩/٥) ، والإمام مالك في الموطأ (١/ ١٤١٩٣ - كتاب القبلة ١ - باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة (۱) ولفظه عند مالك: ٠٠٠. وقد قال رسول الله : «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه».
الجزء 02 — ص ٤٩