!
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
وأجيب عنه: بمنع أن الأصل (الإتمام)، لحديث عائشة(۱)، رضي الله عنها (٢).
وهو ضعيف:
۲۹
لأن معظم القائلين به، لم يقولوا بهذا الأصل، فلا يصح عليه مذهبهم، نعم يصلح للإلزام
على من يقول به.
سلمناه، لكنه نسخ، فلم يبق أصل ويمتنع تقدير نزول الآية قبله، وإلا لقصرت الصلاة
إلى ركعة (۳).
(ب) سموا كلمة (إن) بحرف الشرط، والأصل عدم النقل والمجاز، وظاهر أن ذلك ليس باعتبار ما دخلت عليه، وهو ما ينتفي الحكم لانتفائه، لأنه عام في موارد استعماله، فهو حقيقة فيه، دفعا للاشتراك والمجاز (٤). لا يقال: إن عدمه إنما يقتضي عدمه لو لم يكن - هناك - شرط آخر بدله، فإن لم يثبت ذلك لم يقع، لأن الأصل عدم ذلك). (جـ) (أكرم الرجل إن كان صالحا ، يقابل : (إن كان فاسقا)، ولو تضمنه النفي، وإلا لم يكن كذلك، والأصل عدم التغيير.
هم:
(1) ﴿ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: آية ۱۷۲]. ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [البقرة: آية ۲۸۳] . الآية، و أن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ [النساء: آية ١٠١]. ﴿وَلَا تكرهوا (٦) [النور: آية ۳۳] الآية، ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُم ﴾ [النور: آية ٣٣] الآية، وإحالته إلى
(1) أخرجه البخاري (٢/ ٥٥) (فتح أبواب تقصير الصلاة باب يقصر إذا خرج من موضعه (٣٥٠)، مسلم (۱/٤٧٨) ٦- كتاب: صلاة المسافرين وقصرها -١- باب صلاة المسافرين وقصرها ١-(٦٨٥)، أبو داود (٢/ ٥٠) تفريع أبواب صلاة السفر (۲۷۰) باب صلاة المسافر (۱۱۹۸)، النسائي (١/ ٢٢٥، (٢٢٦) كتاب الصلاة :باب كيف فرضت الصلاة، البيهقى (١٤٣/٣) كتاب الصلاة باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة وهو أن الصلاة إنما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
(۲) انظر: المحصول (۲ (۲۱۲)، المعتمد (١٥٤/١).
(۳) انظر: المعتمد (١٥٤/١).
(٤) انظر: المحصول (١ (٢٠٥)، المعتمد (١٥٣/١).
(٥) انظر: ۱ : المعتمد (١٥٥/١).
(٦) وتمام الآية ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيْنِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَا.
الجزء 02 — ص ٢٩