الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٤٣٣

٢٤ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني فحجة (۱) وقال إمام الحرمين: حجة في المناسبة (٢). وقال الإمام: في العرف (۳). للأولين: (أ) أنه فهم ابن عباس من قوله تعالى: لَيْس لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: آية ١٧٦]. عدم توريثها النصف مع البنت (٤) وحالته إلى التمسك بالأصل ينفيه تمسكه في ذلك بالنص. (1) (ب) الشافعي ومعمر قالا به، وقولهم في العربية حجة (). وأجيب بمنعه إذا كان عن اجتهاد ،سلمناه لكن لو سلم عن معارضة قول مثله، والترجيح بكثرة المجتهد وزيادة علمه إنما هو في حق المقلد في العمليات (ج) لا شك في أنه موهم لنفى الحكم عن غير المذكور ، فلو قيل به كان ذلك صونا للكلام عن إيهام الباطل، فكان أولى. وأورد: بأنه آت في كل مختلف فيه. وأجيب بأن عموم دلالته، وترك مقتضاها في بعض الصور – لمنفصل – لا يقدح فيه. (د) أن التخصيص لا بد له من فائدة صونا عن لغوه، فيحمل على نفى الحكم عما عداه صونا عن اللغو، أو تكثيرا للفائدة أو لأنه أسبق إلى الذهن (۱) انظر: المعتمد (١/ ١٦١)، شرح المنهاج (٣٧٢/١). (۲) انظر: الإبهاج (۳۷۲/۱). (۳) انظر: شرح الكوكب المنير (۱/ ۳۷۲)، الإبهاج (۱/ ۳۷۲). (۷) (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٣٣/٦) كتاب الفرائض باب الأخوات مع البنات عصبة، من حديث معمر، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه. فقال: للابنة النصف، وليس للأخت شيء، ما بقى فهو لعصبته فقال له رجل: فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف، وللأخت النصف، قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؟ قال معمر - أحد رواته - فلم أدر ما وجه ذلك، حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تبارك وتعالى: وإن أمرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها نصف، وإن كان له ولد. (٥) انظر: الإبهاج (٣٧٤/١)، تيسير التحرير (١/ ١٠٣). (٦) انظر: الإبهاج (٣٧٤/١) ، تيسير التحرير (١٠٣/١). (۷) انظر: الإبهاج (۱/ ۳۷۵)، تيسير التحرير (١/ ١٠٥). (٧٥/١ ٣٧٥)،
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.