الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
ومنع بعضهم من جعله من القياس الجلى.
ومن شرطه أن يكون الحكم فيه ثابتا بالطريق الأولى (١).
وقيل : بشرط أن لا يكون دونه (1
(۲)
وقولهم: إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى - إِنَّما يحسن على الرأي الأول، ويحتمل على الثاني – أيضا – باعتبار الغالب.
وتسميته بالجلي مشعر بالثاني، إذ ليس من شرط الجلي أن يكون الحكم في الفرع أولى. وهو ينقسم إلى:
قطعي(۳): كقوله تعالى ﴿فَلَا تَقُل هُمَا أُفَ ﴾ [الإسراء: آية٢٣]. وقوله تعالى ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الكتب الآية [آل عمران : آية ٧٥].
وأطبق الكل على حجيته، حتى المنكرون للقياس، وإنما اختلفوا في أن دلالته لفظية أم لا (٤)؟
وإلى ظني (٥) كقوله: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: آية ٩٢].
فوجوبها في القتل العمد العدوان أولى، لكنه ظني، إذ لم يعلم قطعا أن الكفارة وجبت على الخاطئ تغليظا عليه حتى يكون العمد أولى بذلك، بل جاز وجوبها عليه نظرا له، لتكفير تقصيره، وترك ،تحفظه، ولا يلزم مثله في العمد العدوان، لعظم الجريمة (٢).
وهذا اختلف في حجيته.
مسألة
دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة معنوية عند المحققين
(V).
وقال الأكثرون: لفظية (۸).
لنا:
(۱) انظر: البرهان (٤٤٩/١) ، تيسير التحرير (٩٤/١)، شرح الكوكب المنير (٤٨٢/٣). (۲) انظر: تيسير التحرير (١/ ٩٤)، شرح الكوكب المنير (٤٨٢/٣). (۳) انظر: تيسير التحرير (١ / ٩٥ ) ، المسودة ( ص ٣٤٧). (٤) انظر: المسودة ( ص ٣٤٦) ، شرح الكوكب المنير (٤٨٣/٣)
(٥) انظر: تيسير التحرير (٩٥/١)
(٦) انظر: المبسوط (٦٧/٢٦).
(۷) انظر: شرح الكوكب المنير (٣ / ٤٨٤) ، المسودة (ص ٣٤٨)، الإبهاج (١/ ٣٦٨). (۸) انظر: شرح الكوكب المنير (٣ / ٤٨٣) ، المسودة ( ص ٣٤٦)، تيسير التحرير (١/ ٩٤).
الجزء 02 — ص ٢٠