الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
-۳۸۳-
الاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال قد يكون مقصودا.
الجمهور على أن الفعل يقع بيانا (١)
خلافا لبعض الشاذين
(۲)
مسألة:
ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي فالمراد منه
التسمية اصطلاحا - كما في العموم.
لنا:
أنه - عليه السلام - بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال ((صلوا))
و ((خذوا...))
(٤)
(٥)
و ((هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه الحديث.
(۱) انظر : المعتمد (۱/ ۳۳۸) المحصول (٢٦٩/٣) البرهان (٤٨٨/١).
(۲) انظر : المعتمد (۱/ ۳۳۸) ، البرهان (٤٨٨/١) الإبهاج (۲ / ۲۳۲) شرح الكوكب المنير (٤٤٢/٣). (۳) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري كتاب : الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ، ومسلم (١/ ٤٦٥ ٥ - كتاب : المساجد وموانع الصلاة ٥٣ - باب : من أحق بالإمامة (٢٩٣، ٦٧٤) أبو داود (٣٩٦/١) کتاب : الصلاة، باب : من أحق بالإمامة النسائي (۸/۲، ۹) كتاب : الأذان باب : احتذاء المرء بأذان غيره في الحضر. الترمذي -۲- كتاب : الصلاة ۳۷ باب : بیان ما جاء في الأذان في السفر (٢٠٥) ابن ماجه (٥٢٦/١ بتحقيقي) ه - كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها ٤٦ - باب : من أحق بالإمامة (٥١٧٩) البيهقي (۳۸۵/۱) كتاب : الصلاة، باب : السنة في الأذان لسائر الصلوات بعد دخول
الوقت ، الدارقطني (۱/ ۲۷۲) کتاب : الصلاة، باب : في ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقهما . (٤) الحديث صحيح ولفظه: (خذوا عني مناسككم)) أخرجه مسلم (٢ / ٩٤٣) ١٥ - كتاب : الحج ٥١ - باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا ۳۱ - (۱۲۹۷) .
أبو داود (٤٩٥/٢ ، (٥٤٩٦ كتاب المناسك -۷۸ - باب : في رمي الجمار (۱۹۷۰). النسائي (۲۱٩/٥ (المجتبى) ٢٤ - كتاب : المناسك باب الركوب إلى الجمار (٣٠٦٤).
ابن ماجه (٤٧٨/٣ بتحقيقي ٢٥ - كتاب المناسك ٦١ - - باب : الوقوف بجمع (۳۰۲۳) قال جابر: أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة ، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخزف، وأوضع في وادي محسر. وقال: لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا)) وأخرجه أحمد في المسند (۳۰۱/۳، ۳۱۸ ۳۳۳، ٣٣٧، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٨) تحفة الأشراف
.(٢٧٤٧)
(٥) الحديث : صحيح أخرجه أبو داود (١٩٤/١ - كتاب : الطهارة -٥١ - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا (١٣٥ ) . النسائي (۱۸۸/۱ - كتاب : الطهارة ١٠٥ - باب الاعتداء في الوضوء، (١٤٠).
الجزء 01 — ص ٣٨٣